استنكار واسع لامتناع حزب العدالة والتنمية وعدم تصويته لمنع مرور القانون الإطار 17-51 الذي يخدم فرنسة التعليم
هوية بريس – عبد الله المصمودي
ما إن تمت المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي يخدم أحد فصوله فرض فرنسة التعليم المغربي اليوم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، حتى تعالت الأصوات مستنكرة على الحزب الذي يقود الحكومة، حيث امتنع أعضاؤه عن التصويت لمنع مرور القانون الإطار، ولم يعارض سوى نائبان هما المقرئ أبوزيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 16 عشرا عضوا من فريقي المصباح والاستقلال، وتم التصويت لصالح القانون بـ12 صوتا.
قرار امتناع نواب حزب العدالة والتنمية أثار الكثير من الاستهجان والاستنكار، خصوصا وأن القانون الإطار 17-51 يخدم الطرج الفرنكفوني القاضي بإعادة استرجاع هيمنة اللغة الفرنسية على التعليم، وضرب مشروع تعريب التعليم في الصميم، وهو ما دشن حملة التنديد تحت وسم “#فرنسة_التعليم_خيانة“.
ننقل لكم عددا ممن علقوا في فيسبوك استنكارا خصوصا على حزب العدالة والتنمية:
– عالم اللسانيات د. عبد العلي الودغيري كتب: “التصويت لصالح فرنسة التعليم يمر في صمت مريب.
التاريخ يسجل ويشهد بأن الذين امتنعوا عن التصويت قد صوتوا لصالحه بالفعل، الإمساك عن التصويت تصويت. والصمت علامة على الرضى. لو لم يلتزموا الصمت لما مر المشروع. كفى نفاقا وخذلانا لهذا الشعب المسكين. التمويه مفضوح، والتناقض في المواقف مكشوف مكشوف”.
وأضاف في تدوينة أخرى “مشروع فَرنَسة التعليم يُفرض على أربعين مليون مغربي بتصويت 12 عضوا لصالحه لا غير. أي مشروعية لهذا القانون؟”.
أما د. فؤاد بوعلي، فكتب تدوينة مطولة مما جاء فيها “وأنتم تلوحون بأيديكم، موافقة أو حيادا، فإنكم رهنتم مستقبل المغرب لمشروع فاشل فاقد للشرعية العلمية والمجتمعية يروم فرض الفرنسة على أبناء المغرب وجعلهم لقمة سائغة في يد الفرنكفونية وسوقا استهلاكية لدولة تقتات على تعليم الأجانب، وتحويل المدرسة المغربية إلى مجرد “ترانزيت” في انتظار الإقلاع نحو باريس..
وأنتم تلوحون بأيديكم، موافقة أو حيادا، لا تنسوا بأن الحركة التي قمتم بها خيانة لتاريخ الوطن ونضالات أبنائه من أجل الاستقلال السياسي والتربوي عن المستعمر القديم/ الجديد، وخيانة للشعب الذي أعطاكم الفرصة للحديث باسمه في قبة التشريع وأنتم تشرعنون الفشل، وخيانة لمبادئ الأحزاب الوطنية ورجالاتها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل قول “لا”، وخيانة لوجودكم السياسي الذي حكمتم عليه بالتلاشي ورسمتم لأنفسكم معالم النهاية”.
– هاجر الريسوني “كان بإمكان فريق العدالة والتنمية لوحده إسقاط المادتين القاضيتين بفرنسة التعليم بعد امتناع حزب الاستقلال عن التصويت.
أعتقد أن إحراج الحزب أمام الذين صوتوا عليه أقوى ومستمر مع الزمن بينما إحراجه أمام الحكومة كان رهين بفترة زمنية محددة، بعدما اختار السماح لهذا القانون أن يمر ليرهن مستقبل المغاربة إلى أجل غير مسمى.
اليوم العدالة والتنمية هو من يختنق وليس التحكم!”.
– إبراهيم بيدون “في عدد من المحطات يحجم أعضاء البيجيدي عن التصويت أو يمتنعون عن الترشح مع أنه يكون من الواجب عليهم إما التصويت أو الترشح حسب رغبة من صوت عليهم ووضع صوته في الصناديق لصالحهم.. لكن يفاجئونهم بالتوقف أو الحياد أو لا أدري ماذا؟!!
القانون الإطار 17-51 الخاص بالتعليم والذي يعتبره مناصرو العربية والمدافعون عن الهوية خنجرا فرانكفونيا في جسد تعريب التعليم الذي لم يأخذ حقه ولم يكتمل أصلا.. امتنع اليوم عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية وأيضا عدد من حزب علال الفاسي (يا حسرتاه).. وتركوا المدافعين عن فرنسة التعليم كيتبوردو..
حيث مرّ القانون الفرانكفزني الذي يعتبر انتكاسة وردة عن تعريب التعليم في بلادنا بعد خروج المحتل الفرنسي، فمرّ القانون بـ12 صوتا مقابل صوتين للمقرئ أبو زيد ومحمد العثماني الذين قيل إنهما رفضا الانصياع لقرار الأمانة العامة بالامتناع عن التصويت..
وغي قولول لينا يرحم باباكم.. واش صوتك فرصتك للتغيير غي يامات الانتخابات؟!!
وصوتك أيها البرلماني الذي ليس صوتك (غواتك) بل هو أمانة عندك لأولئك الذين صوتوا عليك.. أليس هو أيضا فرصة للتغيير لمنع مرور هذا القانون الفرانكفوني؟!!
الحاصول: والله منعرف..
#فرنسة_التعليم_خيانة“.
– خريج دار الحديث الحسنية ذ. عبد السلام أجرير كتب: “منكر وعار وشنار ما وقع اليوم في حق اللغة العربية، إنه دق لمسمر آخر في نعش اللغة العربية ببلادنا.
كل من ساهم في هذا المنكر سوف يحمل هذا العار على عاتقه إلى يوم الدين”.
– الناشط أحمد القاري ذهب لما هو أبعد واقترح محاسبة المسؤولين عن تمرير القانون الإطار حيث كتب: “للمرور من البكائيات والاستنكار السلبي إلى الفعل الديمقراطي، أقترح على المدونين إعداد قائمة بأعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب المغربي مع أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني ليراسلهم الجميع ولنشكر النائبين الإدريسي والعثماني على موقفهما القوي الرافض لفرنسة التعليم ولنعبر عن استهجاننا لموافقة وامتناع باقي النواب مما سمح بتمرير هذا القانون غير الدستوري على مستوى اللجان.
تجميع أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للنواب ممكن بمساهمة الجميع.
هكذا يمارس الضغط وتمارس المرافعة في البلدان الديمقراطية. فلنشق طريقنا نحو ممارسة مؤثرة لحرية التعبير.
أنتم نوابنا، انتخبناكم وندفع لكم من جيب الشعب فـــ #لماذا_خذلتمونا؟”.
لنكون واقعيين اكثر فإن تعريب المواد العلمية لم يعطي اية نتيجة لطلاب المغاربة حيث أن التلميذ يدرس جميع هذه المواد العلمية باللغة العربية إلى غاية حصوله على شهادة البكالوريا إلا أنه بعد ولوجه إلى الكلية يفاجىء بأن جميع المواد العلمية التي درسها باللغة العربية في المرحلة الثانوية يتم تدريسها في الكلية باللغة الفرنسية مما يجعل الطالب محتار في أمره هل يلتحق بكلية العلوم ويكون مصيره الفشل في مساره الدراسي لعدم مواكبته دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية أم يكون مجبرا على الالتحاق بكلية الحقوق أو كلية الآداب أو كلية الشريعة مما يحرمه من تحقيق جميع الأمال التي كان يمني نفسه بتحقيقها لذا فإن التصويت على هذا القانون الإطار كان في محله وهو في مصلحة الطلاب أم المعترضين عليه واحد بالذكر المنتمين لحزب الاستقلال فإن الجميع يعلم بأن هؤلاء يدرسون أبناءهم في مدارس البعثات الأجنبية اما المنتمين لحزب العدالة والتنمية فالكل يعلم أن معارضتهم لهذا القانون هي معارضة إيديولوجية لا أكثر وهذه المعارضة لا تنفع الطالب المغربي أ
الحل هو تعريب التعليم الجامعي، والمراجع موجودة والله الحمد. لا توجد دولة في العالم تحترم نفسها تدرس أبناءها بغير لغتهم. حتى الاحتلال الصهيوني أحيى العبرية بعد أن كانت لغة ميتة، وهي اللغة المعتمدة هناك في كل أطوار التعليم. ولنكن واقعيين، اللغة الفرنسية ليست لغة العلم، إذن لماذا هذا التشبت المستميت بها؟
حزب جاء لخدمة الأجندة الفرنكفونية و الرأسمالية المتوحشة التى تسيطر على لقمة عيش المغاربة و تمنعهم منها