استياء من الحكومة بسبب عدم استفادة القاطنين بدور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط من السكن الاجتماعي

هوية بريس- متابعة

ارتبط دعم الدولة للسكن الاجتماعي بتوفير السكن اللائق للفئة الاجتماعية، وإيجاد بديل وحل لإشكالية مدن الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، لكن تلك الأهداف يظهر أن بلوغها لا يزال بعيدا، وهو ما يطرح عديد التساؤلات.

وفي هذا الإطار، توجه النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول خفض العجز السكني فيما يتعلق ببرنامجي مدن بدون صفيح والمباني السكنية الآيلة للسقوط.

وأشار بوعزة في معرض سؤاله إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ذكر أنه في ظل غياب تحديد دقيق للغايات التي أحدثت من أجلها آليات إنتاج السكن الاجتماعي، أصبح التساؤل مطروحا حول ما إذا كان إحداث هذه الآليات من أجل استيعاب العجز في وحدات السكن، أم للقيام بإجراءات استباقية ووقائية من أجل تلبية احتياجات السكن في المستقبل.

وأبرز النائب البرلماني أن آليات إنتاج السكن الاجتماعي ساهمت في الرفع من عرض السكن، من حيث تسريع وتيرة الإنتاج، وبالتالي الرفع من كمية المساكن المحدثة، حيث بلغ الإنتاج حتى نهاية سنة 2020 ما مجموعه 517.201 وحدة من صنف السكن بقيمة 25 مليون سنتيم، و28.053 وحدة من صنف السكن بقيمة 14 مليون سنتيم.

ولفت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى أن هذا الإنتاج لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، مسائلا الوزارة الوصية عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل خفض العجز السكني فيما يتعلق ببرنامجي “مدن بدون صفيح” والمباني السكنية الآيلة للسقوط”.