استيراد القمح المعد للطحن يستنفر مكتب الحبوب والقطاني

هوية بريس- متابعات

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إقرار دعم جزافي لفائدة الكميات المرتقب استيراداها من الخارج من القمح اللين ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك في إطار السعي إلى تشجيع المستوردين بغرض ضمان المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية بالموازاة مع تراجع الإنتاج الوطني منها بشكل كبير.

وبيّن المكتب ضمن دورية له في هذا الصدد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القرار المشترك الموقع سلفا بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخص تحديد نظام جديد لتعويض الشحنات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المحددة من السنة المقبلة من القمح اللين دائما.

وسجلت الدورية أن الكميات التي تم شحنها بعد 30 أبريل 2025، بسبب قوة قاهرة، ستستفيد من الاسترداد المطبق في شهر أبريل 2025.

وسيتم دراسة حالة القوة القاهرة من قبل اللجنة الخاصة بمتابعة تزويد البلاد بالقمح اللين المستورد، والتي تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة الفلاحة و”PONICL”.

واشترطت الدورية أن يقدم المستوردون نسخة من الشهادة الجمركية، في غضون خمسة (5) أيام عمل من إصدارها، على أن تكون هذه الشهادة موثقة إذا لزم الأمر، مع بيان الاستيراد الأولي أو الإيصال.

وبخصوص تحديد السعر المتوسط المعتمد لحساب المنحة الثابتة، فسيتم استنادا إلى متوسط أقل سعرين لتكاليف الإنتاج المحسوبة للقمح من المصادر (ألمانيا، والأرجنتين، وفرنسا، وأمريكا)، وذلك في حال كان الفارق بين السعرين لا يتجاوز 30 درهم/قنطار.

وإذا تجاوز هذا الفارق 30 درهم/قنطار، سيتم حساب السعر المتوسط باستخدام السعر الأدنى من بينهما، مضافا إليه 15 درهم/قنطار.