اشتراط موافقة الزوجة على التَّعَدُّدِ.. العدالة والتنمية يُبدي رأيـه

هوية بريس – علي حنين

انتقد حزب العدالة والتنمية بشدة المقترح الوارد في تعديلات مدونة الأسرة، والذي ينص على “إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج”.

وأكد الحزب في مذكرة له أن هذا المقترح يتجاوز رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي اعتبر أن “إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد غير شرعي إلا بقرار من ولي الأمر”.

وجاء في المذكرة أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض.

وأشار الحزب إلى أن وزير العدل قدم مقترحًا يتجاوز رأي المجلس العلمي الأعلى ويتناقض مع التفويض الممنوح لأمير المؤمنين، مما يطرح تساؤلات حول مرجعية المقترحِ وجوهره.

اعتداءٌ على خصوصية وحميمية الأسرة

من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن المقترح “تدخل سافر في سلطان الإرادة”، حيث يفرض إجبارًا وإذعانًا على الأطراف في أمر خاص يهمهم، ويصدم الذوق العام.

وأكد أن هذا المقترح يعتبر “اعتداءً على خصوصية وحميمية الأسرة في لحظة تكوينها”، خاصة في وجود نص شرعي، ونصوص كافية في المدونة الحالية.

واستشهد الحزب بالمادة 40 من المدونة الحالية، التي تنص على أن “يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها”، وكذلك المادة 42 التي تشترط أن يتضمن طلب التعدد “بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقًا بإقرار عن الوضعية المادية للزوج”.

صيغة مرفوضة رفضا تاما

وأكد حزب العدالة والتنمية أن “هذه الصيغة الإجبارية مرفوضة رفضًا تامًا”، معتبرًا أنها جاءت “ضدًا على رأي المجلس العلمي الأعلى وتجاوزًا للتفويض لأمير المؤمنين”.

وأضاف أن “الصيغة الحالية كافية”، مشددًا على أن “تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان ليس من الصواب”.

وشدد الحزب على أن “الصيغة المقترحة معيبة قانونيًا وأخلاقيًا”، واصفًا إياها بأنها “مسيئة للمرأة ومشاعرها”، خاصة وأنها توثق في عقود مكتوبة، في حين كان يتم التداول فيها سابقًا بطريقة سرية داخل غرفة المشورة، بما يكفل الحفاظ على خصوصية وحميمية الزوجين.

صيغة أقل وضوحًا وأكثر إشكالية

وأشار الحزب إلى أن “موانع المعاشرة الزوجية لا تنحصر في المرض الممكن إثباته بشواهد طبية”، بل قد تعود لأسباب أخرى تدخل ضمن خصوصية العلاقة الزوجية.

وحذر من أن الصيغة المقترحة تخلق تناقضًا بين عبارتي “سيصبح محصورًا” و”حالات أخرى يقدرها القاضي”، مما يجعلها أقل وضوحًا وأكثر إشكالية من الصيغة الحالية.

الصيغة الحالية أصلح

واختتم حزب العدالة والتنمية تعليقه هذا المقترح بالتأكيد على أن “الصيغة الحالية أصلح وأكثر مراعاة لخصوصية الأسرة وحميميتها”، داعيًا إلى عدم إقراره واصفا إياه بأنه “جارح للمرأة ومشاعرها”.