وقال المنصوري في سؤال كتابي موجه إلى الوزير نزار بركة، إن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أصبحت تتلقى و بشكل كبير ومتوالي مجموعة من الشكايات الصادرة عن شركات و مهنيي النقل الدولي و الناتجة بالأساس عن الهجمات الشرسة التي أصبحت تستهدف شاحنات النقل الدولي بالطرق السيارة، وبالأخص محطات الاستراحة من طرف عصابات من الجانحين والمجرمين ومرشحي الهجرة السرية».
وأوضح البرلماني أن هؤلاء الجانحين، « يتربصون بشكل عمدي وممنهج بالسائقين، قبل مهاجمتهم والاعتداء عليهم بالضرب والجرح، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالشاحنات والسلع التي يتم شحنها وكذلك إتلاف الأختام الجمركية، مما يعرض شركات النقل إلى تحمل عدة غرامات مالية من طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، إضافة إلى التعويضات وغيرها من الالتزامات المادية التي تنقل كاهل خزينة المهنيين وتعرضهم للإفلاس والضياع».
وذكر المنصوري بواقعة « الهجوم الخطير الذي تعرض له أحد السائقين بمحطة الاستراحة « المناصرة »، إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المنحرفين ومرشحي الهجرة السرية الذين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض وألحقوا به عدة إصابات خطيرة على مستوى الوجه والظهر وسلبوه أمواله ومقتنياته الشخصية».
وأشار عضو الفريق الاستقلالي إلى « الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به شركات النقل الدولي للسلع و البضائع كمحور أساسي في تنمية وتطوير التجارة الخارجية و تحريك عجلة الاقتصاد للدولة المغربية».
ونظرا لخطورة الوضعية الأمنية بالطرق السيارة ومحطات الاستراحة، يتابع المنصوري، ونتائجها السلبية المنعكسة على شركات النقل الطرقي الدولي، وحرية التنقل التجاري والأمن والسلامة، « أتساءل عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذا الاعتداءات الشنيعة، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم؟، وكذا تحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الاجرامية، باعتبار الطرق السيارة الشرايين الحيوية للتبادل التجاري البري بين المغرب وشركائه في الخارج، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة، الذي تسلكه الشاحنات المتجهة إلى ميناء طنجة المتوسط قصد العبور إلى الضفة الأوربية».
