22 تهمة ثقيلة.. متابعة “الستريمر” المالكي في حالة اعتقال

هوية بريس – متابعات

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الخميس 27 نونبر 2025، متابعة صانع المحتوى المعروف بـ“الستريمر” إلياس المالكي في حالة اعتقال، مع تحديد الجمعة 28 نونبر موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمته، وذلك على خلفية ملف يواجه فيه مجموعة من التهم بلغ عددها 22 تهمة.

اتهامات مرتبطة بالمس بالحياة الخاصة والإخلال بالحياء

وفق مصادر قضائية، يتابع المالكي بتهم تتعلق بـ“نشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، والسب والقذف في حق أشخاص وهيئات منظمة، وانتهاك الآداب العامة من خلال العري المتعمد، والبذاءة في الإشارات، والإخلال العلني بالحياء في أماكن يَطّلع عليها العموم”.

كما يواجه اتهامات أخرى مرتبطة بـ“التحريض على التمييز والكراهية عبر خطابات وصياح وتهديدات في أماكن عمومية أو عبر وسائل إلكترونية وسمعية بصرية”، إضافة إلى “نشر مضمون اعتبرته جهات مهنية محرضًا على الاحتقان والتمييز”.

متابعات جنائية إضافية وفق فصول القانون الجنائي

تشمل اللائحة أيضًا تهمًا منصوصًا عليها في القانون الجنائي، من بينها:

• المادة 492 الخاصة بجريمة الدعارة والوساطة، والمتعلقة بالإعانة أو المساعدة أو حماية ممارسة البغاء أو جلب أشخاص لها، وهي معاقب عليها من سنة إلى خمس سنوات.

• المادة 499 التي ترفع العقوبة إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص في وضعية صعبة أو باستعمال وسائل اتصال موجهة للعموم.

• المادة 497 المتعلقة بالتحريض أو التشجيع أو تسهيل دعارة القاصرين، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات وغرامة قد تبلغ 200 ألف درهم.

كما يتابع المالكي بموجب المادة 18 من ظهير 1974 المتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات، بعد العثور على لفافات حشيش بحوزته خلال التفتيش الوقائي.

مسار التوقيف والشكايات المقدمة ضده

تفيد المصادر أن المعني بالأمر حضر طوعًا إلى مقر الأمن بالجديدة بعد توصله باستدعاء رسمي، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على شكايات تقدمت بها التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال والجديدة، تتهمه فيها بـ“السب والشتم والتشهير” عبر مقاطع فيديو متداولة.

وخلال التفتيش الوقائي، تم العثور على مواد مخدرة بحوزته، قبل الانتقال إلى منزله بحي البستان للتفتيش دون العثور على ممنوعات إضافية.

يُذكر أن إلياس المالكي سبق أن خضع للتوقيف والمحاكمة في مناسبات سابقة على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة أو محرضة على الكراهية تجاه أفراد أو هيئات من المجتمع المدني.