اعتقال الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب رفقة موظف و5 مهندسين

هوية بريس – متابعات

كشفت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، أعطى تعليماته، الاثنين الماضي، بوضع البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، رهن تدابير الحراسة النظرية رفقة أربعة مهندسين وموظف تقني، وذلك بعد الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس.

وأفادت يومية “الأخبار” بأن عملية الإيقاف جاءت بعد تعميق البحث من طرف الشرطة القضائية في الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير جماعة مولاي يعقوب، خلال الولاية السابقة، حيث سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى 10 مهندسين وموظفين بالجماعة، تم وضع خمسة منهم رهن الحراسة النظرية رفقة الرئيس السابق، ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة «ع.ب»، والمهندس «ز.ل»، والمهندسة المعمارية «س.ب»، والمهندس المعماري «س.ك» والمهندس «ع.ا»، فيما تم إطلاق سراح خمسة آخرين وهم المهندس «ي.ع»، والمهندس «ر.ح»، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالجماعة، كما استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى ثلاثة مصرحين سبق أن تقدموا بشكايات تتعلق بتعرضهم للابتزاز من أجل منحهم رخصا للسكن في تجزئة مخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب، وذلك على خلفية خروقات واختلالات شابت قطاع التعمير، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث أحيلوا سابقا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي قرر إعادة المسطرة القضائية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، وذلك على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت بخصوص هذا الملف، حيث أحيل هذا الملف من جديد على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وذكرت المصادر أن الرئيس السابق للجماعة منح، خلال فترة الحملة الانتخابية، مجموعة من رخص السكن بإحدى التجزئات السكنية دون استكمال أشغال البناء، مقابل مبالغ مالية، وكذلك تسليم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، والتلاعب في تقسيم بقع أرضية بالتجزئة نفسها، حيث فوجئ بعض المستفيدين بوجود أعمدة كهربائية وسط البقع الأرضية، كما قام الرئيس السابق بتسليم بقع أرضية لبعض الموظفين مساحتها 100 متر، كما قام بشراء بقع أرضية بالتجزئة نفسها من أصحابها عن طريق عقود. ورصدت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أيضا، أثناء إجراء البحث القضائي بخصوص هذا الملف، وجود خروقات في مجال التعمير، تتعلق بإضافة طوابق إضافية بدون ترخيص.