في آخر تطورات قتل “سائق الطاكسي” برصاص دركي، على مستوى جماعة “الدروة” التابعة لإقليم برشيد، أمر قاضي التحقيق لدى استئنافية سطات يوم أمس الجمعة، بإيداع دركيين شابين يشتغلان بسرية “الدروة”، سجن سيدي مومن بسطات بعد عرضهما عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في حالة اعتقال من أجل تعميق البحث معهما، بخصوص التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بحادث المقتل.
وغيرت تصريحات عائلة القتيل، مجرى التحقيق وكذبت ما دعاه رجال الدرك بعد مقتل “سائق الطاكسي”، حيث أكدت أن الضحية كان على علاقة مع المشتكية منذ سنوات، حيث تم فتح تحقيق عاجل حول ملابسات هذا الحادث، وكذا تصريحات المشتكية عبر شكايتها التي صرحت أن الهالك قام بسرقة رضيعها وسيارتها، ما اضطر أحد الدركيين إلى إطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي من أجل إيقافه، بعد أن أبدى مقاومة شرسة، تسببت في مقتله، حسب ما تم نشره من وقائع بعد الحادث من طرف رجال الدرك.
لكن عائلة الهالك، كذبت كل ما جرى ذكره، وأكدت أنه كان على علاقة بالمشتكية، وأنه على خلاف ما تم ادعاؤه، لم يبد الهالك أي مقاومة لرجال الدرك، كما استنكر وتساءلت عن سبب إطلاق الرصاصة في قلب الهالك مباشرة وليس أي مكان آخر من جسده وفق ما هو معمول به في كل التدخلات الأمنية.