اعتقال فاضح الفساد لا يَتَوافَقُ مع شعارات المرحلة
عبد الله النملي (كاتب وباحث)
هوية بريس – السبت 13 فبراير 2016
في تناقض صارخ مع القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والمُبلغين في جرائم الرشوة وفضح الفساد، انتهت منذ أيام قضية الشاب عبد الرحمان المكراوي، فاضح الفساد بجمعة سحيم بآسفي، بإطلاق سراحه، بعد حملة وطنية ودولية للتضامن مع قضيته، وإطلاق المغاربة هاشتاغ “كلنا عبد الر حمان”، وحملة “شدونا كاملين”، للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح بطل “فيديو الزفت المغشوش”، ونشر العديد من المواطنين فيديوهات للطرق المغشوشة، كرد فعل على اعتقال فاضح الفساد. وقد عَبّر العديد من الحقوقيين والسياسيين عن استغرابهم من اعتقال فاضح الفساد، بالرغم من غياب القصد الجنائي في اقتلاع أجزاء من الطريق المغشوش، في تضييق بَيّن على فاضحي الفساد، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة فتح تحقيق في صفقة التزفيت المغشوشة، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية والصفقات العمومية. وبعد أن أفرج عن فاضح الفساد ومتابعته في حالة سراح، لابد من استخلاص بعض الدروس من هذه القضية:
1- خلافا لما ذهب إليه القضاء من اعتقال الفاضح للفساد، بشكل لا يتوافق مع شعارات المرحلة، بحجة السب والقذف وتعييب ممتلكات عمومية، بات من المسلم به أن مهمة فضح الفساد أصبحت في بلادنا محفوفة بالمخاطر، ذلك أن اطلاع الرأي العام على فضائح فساد ليس جريمة، ولا يُعَدُّ من قبيل الوشاية والسب والقذف، ويخرج عن نطاق الأسرار التي يتعين كتمانها وعدم إفشائها، بل إن السر المهني ذاته يتعين إفشائه إذا كان القصد منه الحيلولة دون وقوع جريمة، علما أن المُبَلغين والفاضحين للفساد يجب أن يستفيدوا من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية، وبناء على اعتقاد مُعَلل بأن المعلومات التي أفشوها كانت صحيحة، ووضع ضمانات في القانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، لما يمكن أن يتعرضوا له من إجراءات عقابية، قد تتسبب في قطع أرزاقهم أو اعتقالهم، أو تكون سَبَبا في منع غيرهم من الإبلاغ عن وقائع فساد قد يرونها.
وتحرص المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة والفساد على إلزام الدول الموقعة عليها، على تضمين تشريعاتها الداخلية نصوصا قانونية تلزم الموظفين والمواطنين الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أو تصل إلى علمهم بحكم قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو معاينتهم لها في محيطهم، ووضع الضمانات القانونية لحمايتهم من عواقب الإبلاغ عن جرائم الفساد، ومن ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000 ، كما تتجه العديد من الدول إلى تَبَنّي سياسة تشجيع الإبلاغ عن الفساد، كإحدى وسائل مكافحة الفساد، وحماية المبلغين والشهود مما قد يَلْحَقُ بهم نتيجة قيامهم بأعمال التبليغ.
وغير خاف أن الإبلاغ عن جرائم الفسادـ، هو واجب قانوني وأخلاقي وشرعي، عملا بحديث الرسول عليه الصلاة و السلام “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، فضلا عن أن التبليغ عن الجرائم وجرائم الفساد من الحقوق الأساسية للإنسان التي كَفَلَتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان، وذلك عند ممارسته من قبل الموظفين العموميين، أو المواطنين، إذ قد يَحُول التبليغ عن الجريمة دون وقوعها، وتفادي النتائج الخطيرة التي قد تَنْجُم عنها، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد والمجتمع في مكافحة الإجرام.
2- قَدّر البنك الدولي الخَسارة التي يَتَكَبّدُها المغرب بسبب الفساد في الصفقات العمومية بـ3.6 ملايير درهم خلال سنة 2007 ، أي ما يُعادل 0.5 من الناتج الداخلي الخام. وقد أماطت قضية فضح الزفت المغشوش اللثام عن الطرق التي بناها الاستعمار لمدة عقود خَلت ومع ذلك لازالت صامدة إلى اليوم، بينما الطرق التي أشرفت عليها مقاولات محلية تُظهر عُيوبها في وقت وجيز بسب الغش في خلطة الزفت غير المطابقة للمعايير العلمية.
فمنذ بدأت الشركات الوطنية في تحمل مسؤولية مشروعات “التزفيت” بدلا من المقاولات الغربية، انكشفت الفوارق الكبيرة بين الطرق “المزفتة” قديما وحديثا، حيث أن الشوارع المسفلتة قديما كانت تدوم لمدة طويلة. وبحسب المهندسين و الخبراء “تتكون خلطة الزفت الصحيحة من قليل من الزفت وكثير من الحصى، وقليل من التراب والإسمنت، ثم توضع الخلطة بنسب محددة في خلاطات لخلط المزيج تحت درجة حرارة عالية. وفي الوصفة الصحيحة يكون الغرض من الزفت منح تماسك للحصى وجزيئات التراب بعضها ببعض.
أما طرقاتنا المغشوشة، فهي قليلة التكلفة وسهلة الرصف، وكل ما هنالك تراب كثير وزفت أكثر. فيصبح الشارع وكأنه صالة تزلج من السيراميك، أو تعتريه الحفر ويصبح قابلا للاقتلاع. وتزداد الكارثة مع مرور بضعة أشهر على تعبيد الطريق، حيث إن الحرارة العالية، سواء من الطقس، أو من حرارة السيارات فوق الشارع، تساهم في تمديد وزيادة مساحة الزفت، فيصبح الشارع صعيدا زلقا. ولعل طريقا مُعبدا بهذه الطريقة الهشة المخالفة للمواصفات الهندسية العالمية، لن يمضي عليه إلا بضع أشهر وقد بدأت فيه التعرجات والتموجات بسبب رخاوته، ليعاد تزفيته مرة أخرى وبالطريقة المغشوشة نفسها”. إن مقاولات الأسفلت الغشاشة وشركائها من المفسدين، يرتكبون بصنيعهم هذا جريمة ” إبادة جماعية” بحق المواطنين والمال العام. ولابد من ممارسة كافة الضغوط على جميع المستويات لإيقاف الفساد في الصفقات العمومية.
3- لو أن ما حصل لهذا الشاب فاضح الفساد، حصل في ثمانينات القرن الماضي، هل كانت هذه القضية لتحصل على هذا القدر من اهتمام الناس وردات فعلهم؟ هل كانت العدالة تحركت بهذه السرعة لإطلاق سراح الشاب؟ أم أن قضيته كانت سَتُطوى بسرعة مع غيرها من قضايا الذين اعتقلوا ظلما وغرقوا في بطء رويتن القضاء؟ لقد شهدنا في قضية عبد الرحمان مسارا مختلفا في العصر الرقمي، بعد أن وجد القضاء نفسه محكوما بسلوك الضغط الشعبي، ودعم الإعلام وآلاف الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وحركة التضامن الواسعة بالمغرب وخارجه.
ولا نُقلل هنا من الجهود المُعْتَبرة التي بذلتها القوى الحقوقية والسياسية وحتى الحكومية لحل القضية، ومع ذلك لا يمكن إلا الإشادة بالدور الطلائعي الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الدفع إلى سرعة اتخاذ قرار السراح. إن وسائل التواصل الاجتماعي، مَكّنت الناس من أن يفرضوا ما يجب أن تتم تغطيته، وما يجب أن يُعْطى أولوية، بدلا من تَحمل المحتوى الرسمي. وقد أثبت الغضب الجماهيري في قضية عبد الرحمان، أن بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي أن تعيد التوازن، وأن تمنع أي تعتيم، وأي شطط في استخدام السلطة.
كذلك بَرْهَنَ التفاعل الشعبي مع القضية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع مع الإعلام التقليدي والمجتمع المدني، أن تكون سندا للقضاء ومصححا لبعض هفواته، كما تبقى أداة شديدة الفاعلية، لها تأثير كبير على آراء الناس وخياراتهم، ويمكن استخدامها في مواجهة السياسيين والمسؤولين الفاسدين، ورصد التجاوزات لحقوق الإنسان وفضح حالات الفساد، وتحويلها قضايا رأي عام، بما يحقق ربط المسؤولة بالمحاسبة.
إن الفقر الذي يُصَنّف بموجبه المغرب في مؤخرة دول المعمور، ليس راجعا إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل يعود بالأساس إلى مظاهر الفساد والنهب التي يتعرض لها المال العام منذ عقود خلت، بسبب غياب الشفافية والمسائلة في المجتمع، أو عدم خضوع السلطات السياسية والإدارية والجماعات الترابية لضوابط معينة، تمكن من ممارسة الرقابة عليها، أو بسبب جهل المواطن لحقوقه، أو خوفه من السلطات. ومن تبعات الخلل، أصبحت بعض المهن والمهام في المجتمع، لا تُحيل عن المهنة في حد ذاتها، وإنما تُحيل على الغنى الفاحش. وقد نشرت بعض الصحف، الكثير حول حالات الفساد، والكثير حول أرقامه وحجمه، كما نشرت الكثير من أسماء المتورطين فيه.
وإذا كان المتابعون في قضايا الفساد المالي يُسَرحون، فإن الأشخاص الذين يفضحون الفساد يتعرضون للمضايقات، بل وحتى المتابعات، كما حدث مع عبد الرحمان المكراوي بجمعة سحيم وقبله أديب وجالطي والزعيم ومفتش القرض الفلاحي ومحاكمة موظفين بتهمة “إفشاء السر المهني” وغيرهم، الشيء الذي يؤكد أن القرار السياسي في البلاد، رغم الشعارات المرفوعة، يقضي باستمرار انتهاك المال العام.
إن اعتقال فاضح الفساد بآسفي، أثبت بما لا يدع مجالا للشك، أننا بعيدون عن ثقافة محاربة الفساد، حيث تطالعنا الجرائد يوميا عن مسؤولين يتصرفون في بعض الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات بمنطق الضيعة والبقرة الحلوب، وهو المنطق الذي كان يتصرف به السُّياب في خزينة الدولة إبان العصور الخالية، حتى أصبحت عبارة “دار اعْلاش يْوَلي” مثلا سائرا، مما جعل حركة 20 فبراير ترفع شعارا مركزيا في كل مسيراتها “الشعب يريد إسقاط الفساد”.
ولا غرابة في ذلك، إذا علمنا، على سبيل المثال لا الحصر، أن 80% من مديونية المغرب أهدرها الفساد الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده، وأن حجم المبالغ المُخْتَلسة لا يقل عن 115 مليار درهم، تمثل حوالي 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة لسنة 2001، كما تشكل 34% من الناتج الداخلي الخام.
كما اعتبر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن المغرب مازال متخلفا في محاربة الفساد، سواء في محيطه العربي أو الإفريقي، حيث احتل المرتبة 91 من بين 175 دولة جرى تصنيفها ضمن مؤشر إدراك الرشوة، وهي مرتبة أسوا من مالاوي وزامبيا وبوركينا فاصو.
وسجل تقرير مجلس أوروبا لتشخيص مكافحة الفساد، أن الرشوة ما زالت منتشرة في المغرب. كما خَلُصت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في أحد تقاريرها، أن المغاربة لا يُبَلغون عن الرشوة، لأنهم لا يثقون في مدى فعالية اللجوء إلى الهيئات الإدارية والقضائية.
