أفادت مصادر صحفية جزائرية أن الجنرال إسماعيل مصطفى تعرض لعملية اغتيال، ليكون بذلك أول ضحايا الفيديو المسرب من سجن “البليدة” لقرميط بونويرة الكاتب الخاص لأحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري السابق.
وجاء اغتيال الجنرال إسماعيل مصطفى، تضيف ذات المصادر، بعد كشف علاقته بالمدعو “بوعزة واسيني” ومشاركته في تسريب فيديو “قرميط بونويرة”.
كان قرميط بونويرة، قد كشف في فيديو مسرب من السجن العسكري للبليدة بالجزائر، عن وجود فساد سنة 2018 على صعيد القيادة العسكرية، ما دفع القايد صالح لإعطاء أوامره من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.
وأكد بونويرة، في الفيديو المسرب، أن نتائج التحقيق المعلن عنها خلال شهر يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم الولاء شنتوف (منطقة الغرب الجزائري) والشريف عبد الرزاق والعقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي اعترف بدوره باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة.
وأشار بونويرة، الذي حكم عليه بالإعدام يوم الاثنين المنصرم مباشرة بعد تسريب الشريط، أنه جرى إطلاق سراح الجميع حتى الإرهابيين المتورطين في قضايا التهريب، وهم أصحاب محطتي الوقود، أصدقاء شنقريحة.
وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سعيد سبق واتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث لبّى له طلبه بالفعل، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر 2019، إلا أن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء الحراك الشعبي، منع ذلك.
وأكد المتحدث، أن شنقريحة قال له إن الصحراء كبيرة ولا يستطيع السيطرة على عملية التهريب والتجارة في السلاح فيها.
وأشار بونويرة إلى أنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه قيادة المؤسسة العسكرية، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات.
وأبرز المتحدث ضمن الفيديو، أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل هروبه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مؤكدا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيدا من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.
ولم يفوت المتحدث الفرصة، دون التطرق للتغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أنها كانت جميعها تصب في صالح أبناء منطقته الشرقية، بطريقة انتقامية من كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري، مضيفا أن “شنقريحة حول الجيش الشعبي إلى الجيش الشرقي”.
وفي هذا الإطار، وصف بونويرة العدالة العسكرية بالعدالة الانتقائية، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم الزج بهم في السجون.
وشدد ذات المتحدث، ضمن الفيديو المسرب، على أن هذه السياسة الانتقائية أو عملية “الشرقنة” التي اتخذها الفريق شنقريحة، ساهمت في تغاضي وليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملفات فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الأنترنيت والبريد.
