اقتحام وتغيير أقفال المكاتب.. دورية الجبايات المحلية تثير الجدل داخل قباضات الرباط وطنجة وأصيلة
هوية بريس-متابعات
أثار شروع الإدارة الترابية في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات، غضبا عارما في صفوف بعض موظفي الخزينة العامة للمملكة على مستوى الأقاليم.
وزاد من احتقان القطاع تعميم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمراسلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات لتسريع تنزيل مقتضيات القانون، وجه من خلالها المسؤولين الترابين إلى الإشراف والحرص على نقل تدبير وجباية عدد من الضرائب المحلية إلى 92 قابضا جماعيا جديدا، جرى تحديد هوياتهم ومواقع نشاطهم في قائمة أرفقت بالمراسلة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
التدابير المتخذة امتدت إلى إخلاء المباني المخصصة لاستقبال القبضات الجديدة لتمكين القباض الجماعيين من تسلم الوثائق والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بالضرائب المحولة، بما في ذلك المنازعات القضائية والديون غير المستخلصة و”الباقي استخلاصه”.
وأفاد مصدر نقابي لهوية بريس، أن “قباضتي طنجة المدينة وأصيلة تتعرضتا لاقتحام السلطات العمومية في شخص باشا المدينة وقائدي المنطقتين مع عناصر من القوات المساعدة، حيث تم تغيير الأقفال ووضع مكتب خاص بالقابض الجماعي بكل من القباضتين، ولم يتم طرد الموظفين على غرار ما تم تداوله بالنسبة لقباضة الرباط مابيلا”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الموظفين أصبحوا في وضعية غير اعتيادية، إدارتين بقلب نفس البناية لقطاعين مختلفين، ما أثار تذمر الموظفين المعنيين بهذا القرار، لأنهم أصبحوا ضيوفا بعدما كانوا أصحاب المكان، أيضا ما تعرضوا له من إهانة من طرف رجال السلطة الذي رددوا على مسامعهم “اللي بغا يخدم معانا مرحبا واللي مابغاش يهز حوايجو ويمشي، في الوقت الذي تفرض عليم الخزينة العامة للمملكة عدم إخلاء الإدارة”.
هذا وترفض الهيئات النقابات في القطاع “المسّ بالحقوق المكتسبة للموظفين خلال تنزيل هذه التعديلات القانونية الجديدة التي تمنح للقبّاض الجماعيين صلاحيات تحصيل الرسوم الجبائية الخاصة بالجماعات”. و أن “هذه المرحلة الانتقالية لا يجب أن تمسّ بتاتاً بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين، إذ لا يجب السماح بنقلهم من مدنهم إلى مدن أخرى؛ ولذلك تجب معرفة كيفية تدبير بعض الخصوصيات الجهوية، بما فيها تلك التي تخص الوضع بمدينة أصيلة، على سبيل المثال”.
