اقتصاد المغرب.. البنك الدولي متفائل بأمطار مارس

هوية بريس – متابعات

كشف البنك الدولي، على لسان خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالمؤسسة في المغرب، أن الاقتصاد المغربي يسير نحو تسجيل نمو أسرع خلال عام 2025 بنسبة 3.6٪، مع توقعات باستقرار النمو عند 3.5٪ في 2026.

وجاءت هذه التقديرات خلال مائدة مستديرة بالرباط، خصصت لمناقشة تقرير البنك الدولي حول مستجدات الاقتصاد المغربي، بعنوان: “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”.

🔹 الفلاحة تدعم النمو الاقتصادي

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي سيحقق أداءً قويًا في 2025، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الفلاحي على المدى المتوسط 2.6٪.

🔹 تباطؤ طفيف في القطاعات غير الفلاحية

في المقابل، يتوقع التقرير حدوث تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي خلال 2025، وذلك بسبب التأثير الأساسي للقطاعات التي سجلت نموًا كبيرًا في 2024، والتي ستستمر في التحسن، ولكن بوتيرة أقل سرعة.

🔹 التضخم تحت السيطرة رغم ضغوط رمضان

أكد البنك الدولي أن التضخم سيظل تحت السيطرة رغم بعض الارتفاعات الموسمية في الأسعار خلال شهر رمضان. كما أوضح أن التوقعات الاقتصادية لبنك المغرب تشير إلى استمرار التحكم في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

🔹 الحساب الجاري والعجز المالي

• عجز الحساب الجاري: من المتوقع أن يتفاقم بشكل طفيف، لكنه سيظل أقل من المتوسطات التاريخية، في ظل انتعاش الطلب الداخلي.

• العجز في الميزانية: يواصل انخفاضه التدريجي نحو المستويات التي كانت قبل الجائحة، مما يسهم في تقليص المديونية العامة، التي يتوقع أن تستقر بين 67٪ و68٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

🔹 الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال

أكد البنك الدولي على الدور المتزايد للقطاع العام في الاقتصاد المغربي، تماشياً مع توجهات النموذج التنموي الجديد، مشيرًا إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة تدعم انتعاش الناتج الفلاحي وتعزز النمو الاقتصادي.

🔹 التحديات السوسيو-اقتصادية قائمة

رغم التوقعات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه المغرب، أبرزها:

✅ تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر وما ترتب عنه من تراجع في مؤشرات الثقة.

✅ رغم خلق 162 ألف فرصة عمل في 2024، يظل توفير فرص الشغل تحديًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪ خلال العقد الأخير، بينما لم يزد معدل التشغيل إلا بنسبة 1.5٪.

🔹 آفاق اقتصادية واعدة مع الإصلاحات

بحسب التقرير، فإن التزام المغرب بالإصلاحات الاستراتيجية يمكن أن يعزز بشكل كبير بيئة الأعمال، ويدعم النمو الاقتصادي، ويخلق فرص شغل أكثر شمولية خلال السنوات المقبلة.