اقتطاعات بنموسى.. برلماني: المقتطع لهم أفنوا حياتهم في مدارس بالمغرب العميق

أثارت الاقتطاعات التي طالت أجور المتصرفين التربويين والتي وصلت إلى 3000 درهم حسب المعنيين موجة غضب وشعورا بالغين كشفتها ردود الأفعال التي عبرت عنها  هيئات نقابية (fne و untm) وجمعيات مهنية ( التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية) من خلال بيانات وبلاغات تناقلتها العديد من المواقع الاعلامية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابات أن الاقتطاعات التي مست الأجور مع بداية العطلة الصيفية، ومباشرة بعد عيد الأضحى، أربكت الوضعية المادية والاجتماعبة لهؤلاء الأطر وأثرت على التزاماتهم الأسرية والصحية….، ناهيك عن قهقرة في أجورهم الشهرية التي تراوحت بين 200 و 500 درهم، وتعطيل ترقيتهم في الدرجة إلى خارج السلم لسنتي 2021، و2022.. بدون أية مبررات معقولة، اللهم ما يتسرب مما يمكن نعثه بمناورات قايضت القوانين الجاري بها العمل بمنطق القوى النافذة بحس  أناني، وهو ما ينذر باحتقان ساخن مع الدخول المدرسي المقبل، لاسيما أن أغلب المعنيين من الأطر ضحايا الاقتطاعات، هم من الأطر الإدارية ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، (مديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات التعليمية).
وفي هذا الصدد، بادر  النائب البرلماني نبيل الدخش الى توجيه سؤال كتابي حول “القهقرة والاقتطاعات من الأجرة الشهرية لأطر الإدارة التربوية”،  أثار فيه عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، تعرض أجور أطر الإدارة التربوية الذين تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، إلى قهقرة في الأجرة الشهرية، واقتطاعات تتراوح بين 2400 و3000 درهم، دون سابق إشعار.

ونبه النائب البرلماني في سؤاله الموجه إلى الوزير شكيب بنموسى أن هذا القرار، تم دون “الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الأسرية والعلاجات الطبية والقروض البنكية، ناهيك عن ارتفاع نفقات العيش ونفقات الأبناء، والمثير أن هذه الاقتطاعات تمت بدون سابق إشعار، ولا تحديد متى ستنتهي، الأمر الذي خلق قلقا وغبنا لدى أطر الإدارة التربوية”.

واستغرب الدخش قائلا: “الغريب في الأمر أن الأطر الإدارية المقتطع لهم هم أولئك الذين أفنوا حياتهم في فرعيات بالمغرب العميق وكرسوا مسارهم المهني كمديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات لما يفوق العقدين”، مضيفا أنهم  كانوا يمنون النفس بارتقاء مادي ومعنوي واعتباري منذ تحقق مطلب تغيير إطارهم، فإذا بهم يتفاجؤون بقهقرتهم، وباقتطاعات تطال أجورهم، وتعطيل ترقيتهم الى خارج السلم لسنوات 2021، و2022، و2023″.

وقد أبرز النائب البرلماني، أن القانون لا يجيز أن يتقاضى الموظف مرتبا أقل من مرتبه الأصلي لاسيما حينما يتم تغيير الإطار، كمسار للارتقاء المهني والمادي،  مبرزا أنه لم تتم الاستعاضة بتعويض تكميلي يغطي الفرق يحتسب في وعاء التقاعد إن تأثرت هذه الوضعية، بما يكفل لهم أجرا يساوي على الأقل راتبهم الأصلي”.

ودعا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير التعليم إلى الكشف عن سبب هذه الاقتطاعات؟ وهل هناك عزم على تدارك الأمر، لاسيما ونحن مقبلون على الموسم الدراسي الجديد، وفي الشق المتعلق بالترقية نبه الدخش إلى مدى حرص الوزارة على ضمان احترام القوانين بحسب الاستحقاق ونقط الأقدمية العامة؟