اقتناء أسهم شركة Cash Plus
اقتناء أسهم شركة Cash Plus
هوية بريس – د.قراط محمد وذ.نبيل العسال
بعد إدراج شركة كاش بلوس (Cash Plus) أسهمها في بورصة الدار البيضاء، بدأ الناس يسألون عن حكم اقتناء هذه الأسهم. ونظراً لعدم صدور رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص تداول الأسهم، فإن المرجع المعتمد في التقييم هو المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، خصوصاً معيار رقم 21 ومعيار رقم 59، بالإضافة إلى قرارات الهيئات الشرعية الدولية مثل هيئة مجموعة البركة المصرفية، وهيئة مصرف الراجحي، وهيئة بنك البلاد، ومؤشري S&P وFTSE وغيرها.
وبعد الاطلاع على القوائم المالية (Le Bilan) لشركة كاش بلوس لسنتي 2024 و2025 وفق معيار الأيوفي رقم 21، تبيّن ما يلي:
أولاً: نشاط الشركة
النشاط الأساسي للشركة مباح، ويتمثل في إرسال الأموال وتحويلها ودفع الفواتير والضرائب وغيرها من خدمات الأداء. وهو نشاط مشروع لا يخالف الضوابط الشرعية.
ثانياً: تحليل القوائم التركيبية لسنتي 2024–2025 (États de Synthèse)
أظهر تحليل النسب المالية ما يلي:
1. الديون التمويلية غير المطابقة (Dettes de Financement)
• سنة 2024: نسبة 3.58٪ وهي ضمن الحد المقبول.
• سنة 2025: نسبة 11.90٪ وهي ضمن الحد المقبول.
2. الديون (Créances) غير المطابقة…. غير موجودة
مع الإشارة إلى أن باقي الديون والسيولة تابعة لنشاط الشركة ومتولدة عنه.
3. نسبة المنتجات غير المشروعة (العائد المحرم)
• سنة 2024: 0.36٪ وهي نسبة مقبولة.
• سنة 2025: 0.59٪ وهي نسبة مقبولة.
يتبين من ذلك أن العائد الناتج عن نشاط غير مشروع عرضي محدود جداً مقارنة بإجمالي إيرادات الشركة، ويمكن تطهيره وفق الآليات الشرعية المعتمدة، مع العلم أن الحد الأعلى المقبول في المعايير وقرارات الهيئات الشرعية هو أقل من 5%
ومما يجدر ذكره أن مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي – مكة) ومجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة التعاون الإسلامي – جدة) لا يعتمد النسب، بل يرى المنع من أصل التعامل إذا وُجدت معاملات ربوية، خلافاً لما تعتمده المعايير العالمية.
الخلاصة الشرعية
استناداً إلى معايير الأيوفي (21 و59)، وإلى تحليل نشاط الشركة ونسبها المالية لسنتي 2024 و2025، فإنه يجوز تداول أسهم شركة كاش بلوس (Cash Plus)، لأن نشاطها الأساسي مباح، ولأن نسب الديون والعوائد غير المشروعة تبقى ضمن الحدود المقبولة شرعاً، مع إمكان تطهير الجزء اليسير من العائد غير المشروع.
