الآبار المهجورة تستنفر السلطات والمتابعة القضائية تنتظر المخالفين للقانون

هوية بريس-متابعة

كشف مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء في المغرب، عبد العزيز زروالي، الأربعاء، أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة الطفل ريان.

وقال زروالي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إنّ جهود وزارة التجهيز والماء تنكب حالياً على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة، موضحاً أنه على ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.

وانطلاقاً من هذا الأسبوع، ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، وفقاً لمدير التخطيط المائي، مسجلاً أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.

وتقوم وكالات الأحواض المائية سنويا بإصدار قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و40.000 رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة.