الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي تجمع مسؤولين حكوميين
هوية بريس-متابعة
ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس، لقاء عمل مع رئيسي “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” و”المجموعة المهنية لبنوك المغرب”، من أجل التعرف على الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، ودراسة الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي، واقتراح حلول للفاعلين الاقتصاديين للتعامل مع الوضع الحالي. وشارك في اللقاء أيضا ممثلون عن بنك المغرب و”تمويلكم” و”مكتب الصرف”.
وأشار بلاغ صادر عقب ذات اللقاء، أن النشاط الاقتصادي تقدّم في المغرب عام 2021 بفعل انتعاش عدة قطاعات وفروع للاقتصاد الوطني، مما مكن من تعويض فجوة الإنتاج المسجلة في عام 2020، بفضل التدابير المتخذة كجزء من خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في مجال التطعيم.
من ناحية أخرى، يضيف البلاغ، “فإن الاقتصاد الوطني مدعو لمواجهة تحديات 2022 المرتبطة بالطفرة الدولية في أسعار المواد الخام والطاقة، والتي فاقمتها الأزمة الأوكرانية”، موردا في هذا السياق أن “الوزيرين أعربا عن طمأنة الفاعلين الاقتصاديين بخصوص دعم الحكومة ومواكبتها لمواجهة الصعوبات التي قد تنشأ عن هذا الوضع”.
وتابع بأنه “سيتم اتخاذ مزيد من التدابير مع تطور الوضع. وتحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق على الحفاظ على هذا الإطار التشاوري الذي سيستفيد من دعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
