الأئمة المجازون: ردّ الوزارة يسيء إليها ويطرح التساؤل حول “برنامج تكويننا” ومصداقية المجالس العلمية التي منحتنا تزكيات الحفظ والخطابة!!

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

ردا على عنونة جريدة “الصباح” لصورة من مسيرة الأئمة المجازين أمس الثلاثاء في الرباط بـ”قمع الأئمة المجازين”، وردا على بعض المنابر التي ادعت أن أنشطتهم الاحتجاجية تعرضت للمنع والقمع، وردا على بيان وزارة الأوقاف وتصريحات الوزير بخصوص ملفهم المطلبي، صرح الإمام والخطيب المجاز رشيد بونيف في اتصال هاتفي لـ”هوية بريس”، بهذه التوضيحات.

قال بونيف “نعم هناك بعض الجرائد ذكرت أن رجال الأمن تصادموا مع الأئمة المجازين في الرباط ومنعوا وقمعوا إلى غير ذلك من المصطلحات التي ذكرت، والحقيقة أن رجال الأمن نفذوا التعليمات التي كانت موجهة لهم بمنع الأئمة من الوقوف في حسان وأمام البرلمان، وبالفعل هم نفذوا هذه التعليمات وباحترافية، منعوها باحترافية، حاولوا إمساك العصا من الوسط واستحضروا أنهم يتعاملون مع فئة خاصة من الشعب المغربي هذا هو الواقع، تكلموا معنا بكل احترام وبكل تقدير، ونحن بدورنا بادلناهم نفس التعامل، فنحن نتفهم عمل رجال الأمن، هم حاولوا السيطرة على الوضع، لكن أمام إصرار الأئمة على ما جاؤوا من أجله إلى الرباط حيث تم رفع اللافتات وافتتحوا قراءة ياسين وهم يجوبون شوارع الرباط أمام هذا الوضع لم يجد الأمن إلا تتبع الأحداث وخلاص”.

وأضاف بونيف “وهذا يؤسفنا، إذ أن بعض المنابر الإعلامية لا ترى إلا الجزء الفارغ من الكأس حيث تركت أحداث يوم كامل، وركزت فقط على لحظة استثنائية أو لقطة من لقطات اليوم بأكمله، هذه اللقطة هي حين حاول أمني نزع لافتة من يد أحد الأئمة، وقال له: لا ترفع اللافتة وأنت تمشي، حتى لا يتحول الأمر إلى مسيرة، طبعا الأئمة تعاملوا مع هذه الحادثة بكل احترافية وبكل تحضر، ربما كان الغرض من وراء هذا الأمر الذي ذكرته هذه الصحيفة وغيرها هو زرع الخوف في نفوس الأئمة، وهذا الحاجز تخطاه الأئمة المجازون”.

وتابع بونيف في الاتصال الهاتفي “كذلك نتفهم رد السيد الوزير، لماذا؟ لأنها الحيرة، فهو يعرف جيدا أن وضع الإمام المجاز، لا أقول فقط هو وضع ليس بالمطمئن، بل هو وضع مزري، لا يليق أبدا بالإمام ولا بالوزارة ولا بمغرب اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله؛ فهو غير قادر على التسوية أو اللجوء إلى وسائل التعسف والعزل والتوقيف، الأساليب التي لا تتماشى أبدا مع الشعارات التي رفعها والشعارات التي يرفعها المغرب داخليا وخارجيا، فما العمل إذن؟ والإمام المجاز مصر كل الإصرار على وجوب تسوية وضعيته، هذه التسوية التي أصبحت ضرورة، لأن وضعه الآن في المسجد لا يحتمل، كما يؤسفنا أن تلجأ الوزارة عبر جهات إعلامية إلى الطعن في هذه النخبة من الأئمة فنحن عندما نتحدث عن الإمام المجاز فهم نخبة الأئمة ومن نخب الشعب المغربي”.
ثم قال مستغربا “إن الوزير قال إن بعضهم لا يحفظ القرآن، وعدم الكفاءة العلمية عندهم، وغير ذلك، وهذا الأمر يسيء للإمام من جهة، ويسيء بشكل أكبر للوزارة، هو أساء للوزارة وأساء للإمام، فالوزارة هي التي زكته للإمامة والخطابة وعنده شهادة تزكية وهذه الشهادة لا تمنح إلا عن طريق الامتحان ثم امتحان آخر عندما يتم تعيينه في المسجد، كما أن الوزارة أنفقت ميزانية ضخمة جدا على تكوين هؤلاء الأئمة عبر ما يعرف بميثاق العلماء منذ 2009 والإمام يعمل في المسجد وهي راضية عنه، ولكنه بمجرد أن خرج عن صمته قالت: هو ليس بكفء!! فهذه مفارقة عجيبة جدا؛ إذن هناك خلل إما إذا كان هذا الإمام ليست لديه كفاءة علمية وهذا شيء مستبعد تماما وواقع الإمام في المسجد يدحض هذا الأمر، إذن هناك خلل على مستوى المجالس العلمية التي منحت التزكيات لهؤلاء، وإذا كان بعض الأئمة كما قال الوزير “لا يحفظون القرآن الكريم” وهو معه شهادة الحفظ ومعه شهادة تزكية الإمام وشهادة تزكية الخطابة، إذن هناك خلل على مستوى المجالس العلمية التي تمنح هذه التزكيات عبر امتحان طبعا، وهناك فشل في التكوين الذي يتلقاه الأئمة منذ 2009 والذي أنفقت عليه أموال وميزانيات كبيرة جدا”.

بونيف قال بأن “ردود الوزارة، نحن طبعا تلقيناها بصدر رحب، فصدر الإمام لا يوجد أرحب منه، فهو يئن ولا زال يئن في المسجد، ولم يسبق للمغاربة أن سمعوا أنينه، لأنه يئن ويتوجع في صمت، وهذا طبع الإمام في بلادنا، لأنه ربما فرض عليه مع مرور الزمن”، مردفا “ردود الوزير تلقيناها بصدر رحب لأنها الوزارة ولها تقويمها ولها تقديراتها، وتفاعلا منا مع وزارتنا نقول: نحن لسنا جمعية ولا نقابة ولا تنسيقية، وليس عندنا لا رئيس ولا مرؤوس، هؤلاء أئمة مجازون اجتمعوا ليقولوا بصوت رجل واحد أن وضعيتنا في المسجد ليست على ما يرام، ونحن لسنا أهل احتجاجات وتظاهرات، نحن لجأنا إلى الرباط بعدما سدت في وجوهنا كل أبواب الحوار وكل أبواب التواصل، وطبعا نحن كلنا أمل أن تستدرك الوزارة الاختلالات الكائنة في التعامل مع ملف الإمام المجاز”.
نحن نطمح، يضيف بونيف “إلى أن تتعامل الوزارة مع ملفنا بكل جدية، والوزارة إذا أرادت أن تسوي وضعيتنا، وطبعا هم يستحقون ذلك، فليس ذلك بمعجز على وزارة الأوقاف، فالأمر هين جدا، فالأئمة المجازون لا يتجاوز عددهم 1600 في بلد مثل المغرب وتابعين لوزارة مثل وزارة الأوقاف التي بجرة قلم يسوى هذا الملف ويطوى إلى الأبد، ولكن إن وجدت النيات الصادقة التي تحب الخير لهذه البلاد والتي تحب أن تدفع بها إلى التقدم نحو الأمام”.

وكانت جريدة الصباح تحت عنوان “قمع الأئمة المجازين”، علقت على صورة سحب الأمني للافتة من يد أحد الأئمة “منعت القوات العمومية صباح أمس (الثلاثاء) بالرباط، مسيرة للأئمة المجازين، عزموا تنظيمها تنديدا بضآلة المناصب المالية التي خصصتها لهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلمت الصباح أن المحتجين حملوا لافتات إحداها علقوا فيها على هزالة حظوظهم، بوجوب انتظار سنة 2086 لتسوية وضعيتهم حسب تقديراتهم، إذ لم تخصص لهم الوزارة في 2020 إلا 24 منصبا ماليا من أصل 1600 إمام مجاز”.

كما أن وزارة الأوقاف أصدرت بيانا في يومه، جاء فيه، أنه تأكد لها “أن بعض المحرضين على هذه الاحتجاجات هم ممن لم يتم التعاقد معهم بسبب حصولهم على نقطة موجبة للسقوط في حفظ القرآن الكريم، وهو الشرط الأول والأساسي من الشروط المطلوبة”.

وذكرت الوزارة بأن “المادة 40 من الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم تنص على إمكان ترقية الأئمة الحاصلين على الإجازة إلى سلك المرشدين، في حدود المناصب المخصصة لذلك كل عام، وبعد النجاح في اختبار تنظمه الوزارة، وقد جرى العمل بهذا التأهيل منذ 2015، مضيفة أنه تم التعاقد في هذا العام، وعلى الأساس المذكور، مع 24 من الأئمة ممن استوفوا الشروط أمام اللجنة الوطنية المعينة لهذا الغرض”.