الأئمة الموظفون.. سؤال كتابي لوزير الأوقاف عن “إنهاء مهام قيمين دينيين” (وثيقة)

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

قدم النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق حول “إنهاء مهام قيمين دينيين”.

وجاء في سؤال عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب “لقد أقدمت مصالح وزارتكم على إنهاء مهام مجموعة من الأئمة الذين يزاولون إلى جانب الإمامة وظائف عمومية، وطلب منهم الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية التي ينتمون إليها وفق نموذج خاص أعد لذلك من طرف الوزارة”.

وأضاف الشافقي “غير أنه وبالرغم من حصول  أغلبهم على الإذن المطلوب تم الاستمرار في وضعية إنهاء مهامهم لاعتبارات يجهلونها، مما ترك استياء لدى العديد من المصلين الذين استفادوا من خدمات هؤلاء القيمين لسنوات عديدة”.

وتابع البرلماني التجمعي في سؤاله “لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تنوون القيام بها لتصحيح هذا الوضع وتبيان دواعي ودوافع هذا الإجراء”.

وكان الأئمة الموظفون الموقوفون ذكروا في رسالة لهم للمسؤول الوزاري، أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها في شخص كاتبها العام أن راسلت الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، {المرجع: رسالة الكاتب العام للتربية عدد 24/1491 بتاريخ 03 يوليوز 2024} والذي لم ير مانعا من الاستعانة بهذه الأطر في مهمة الإمامة باعتبارهم من المساهمين في الحفاظ على الهوية المغربية والثوابت الوطنية”.

وأوضحوا “أن الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435هـ {20 ماي 2014} ينص بشكل صريح وبكل وضوح في مادته 24 على أنه: “لا يعتبر التكليف المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه في أي حال من الأحوال، علاقة شغل بين الدولة والقيم الديني. ولا تتنافى المهام التي يقوم بها بصفته قيما دينيا مكلفا مع مزاولته لأي مهنة أو نشاط آخر”، زيادة على أنه لم يسجل في حقنا أي إخلال بواجب المهمة من الانضباط والمحافظة على ثوابت الأمة المغربية في هذا الإطار، على ما هو منصوص عليه في “دليل الإمام والخطيب“”.

وتابعوا في رسالتهم “إن غاية ما تمسكت به الوزارة في قرارها القاضي بإنهاء التكليف هو عدم احترام شكلية نموذج الترخيص، وهو كما يعلم مقامكم الكريم عيب شكلي لا يلغي بتاتا مضمون الترخيص وجوهره، فما دام أن الجهة الإدارية أعطت ترخيصا للمعني بالأمر وفق نموذج تراه هي مناسبا فلا يحق للجهة الأخرى أن ترفض الترخيص في مضمونه وتبني عليه قرار الإنهاء، كما أن بعض قراراتها لم تكن معللة ولا متضمنة للأسباب القانونية والدواعي والمبررات القانونية التي اقتضت إصداره، خارقة بذلك مقتضيات المادة الأولى من القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية”.

كما أشاروا في نفس الرسالة، إلى “أن الوزارة بقرارها هذا تكون متنكرة لطول السنوات التي قضيناها معها، حيث تجاوزت فترة تكليف بعضنا 30 سنة، أي منذ سنة 1995م، ومتنكرة أيضا للدور الاجتماعي والتربوي والديني البارز الذي قامت به هذه المجموعة، من خلال الكتاتيب القرآنية والتي تميز بعضها بنظام داخلي كان له الأثر الكبير وطنيا ومحليا في تنشئة الأجيال المغربية على حفظ كتاب الله تعالى والتربية على مبادئه وفق الرؤية المغربية الرشيدة”.

اقرأ أيضا: في إجراء لوزارة الأوقاف.. إنهاء مهام قيمين دينيين من الأئمة الموظفين