الأحكام القضائية.. عبد النباوي يراسل المحاكم لتوحيد الهوية البصرية وشكليات التحرير (وثيقة)

هوية بريس-متابعات

أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب مشروعاً طموحاً لتوحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، في خطوة تروم تعزيز صورة العدالة المغربية وتحقيق مزيد من المهنية والشفافية في العمل القضائي.

وجاء هذا القرار، بعد تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في شكل الوثائق القضائية بين المحاكم، سواء من حيث الخط المستخدم، أو التصميم العام، أو ترتيب أجزاء الأحكام، وهو ما أثر سلباً على وحدة الصورة المؤسساتية للعدالة.

وبموجب التوجيهات الجديدة، بات من الضروري أن تتضمن الصفحة الأولى من كل مقرر قضائي شعار المملكة، متبوعاً بعبارة: “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة…”، ثم الجملة الرسمية “باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون”. كما تم اعتماد خط “Sakkal Majalla” كخط موحد رسمي لكافة الوثائق القضائية.

ولم تقف المبادرة عند الجانب البصري فقط، بل شملت أيضاً توحيد الهيكلة الداخلية للأحكام القضائية، حيث فرضت التعليمات الجديدة تقسيم كل مقرر إلى أربعة أجزاء واضحة: الديباجة، الوقائع، التعليل، والنطوق، مع تضمين رقم الملف أسفل كل صفحة، وذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم في نهايته.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مذكرة دورية وزعت على مختلف المحاكم، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود تحديث القضاء المغربي وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوثائق القانونية بشكل أكثر وضوحاً وتنظيماً. كما أوضح أن النماذج الموحدة باتت متاحة عبر المكتبة القانونية الإلكترونية التابعة للمجلس، مع إمكانية تعديل بعض البيانات بحسب طبيعة كل ملف.

وفي ختام مذكرته، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية رؤساء المحاكم إلى تعميم هذه التوجيهات على جميع القضاة والحرص على الالتزام الصارم بها، كما طلب منهم موافاته بأي صعوبات أو اقتراحات لتطوير النظام الجديد، في خطوة تعكس انفتاحاً غير مسبوق على ملاحظات الميدان القضائي.