“الأخبار” تتهم رئيس التوحيد والإصلاح بالمتابعة القضائية بسبب شيكات بدون رصيد والشيخي يرد على ادعاءاتها
!["الأخبار" تتهم رئيس التوحيد والإصلاح بالمتابعة القضائية بسبب شيكات بدون رصيد والشيخي يرد على ادعاءاتها](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_738,h_362/https://howiyapress.com/wp-content/uploads/2018/07/chikhi.jpg)
هوية بريس – عابد عبد المنعم
ادعت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة 20 يوليوز 2018، أن “عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، متابع قضائيا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، باسم مطبعة “طوب بريس”، المسجلة باسمه، بصفته رئيس الحركة المالكة لها”.
وأضافت اليومية التي يديرها الصحفي المثير للجدل رشيد نيني بأن “الأمر يتعلق بشيكات مدفوعة لصاحب المحل الذي تكتريه الحركة الدعوية كمقر لمطبعتها التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران”.
وجوابا على ما أوردته جريدة “الأخبار” أصدر قبل قليل ذ.عبد الرحيم الشيخي رئيس الحركة بيانا جاء فيه:
“نشرت جريدة (الأخبار) في عددها رقم 1754 الصادر يوم الجمعة 20 يوليوز 2018، على صدر صفحتها الأولى، عنوانا بالبنط العريض: (رئيس التوحيد والإصلاح مهدد بالسجن بسبب شيكات بدون رصيد)، أتبعته بمقال في صفحتها الثالثة أقحمت فيه رئيس حركة التوحيد والإصلاح واتهمته اتهامات خطيرة، حيث ادعت أنه يواجه (متابعة قضائية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، باسم مطبعة “طوب بريس”…).
وإنني إذ أعتبر ما جاء في هذا المقال، إساءة بالغة لي، واتهاماً لي بمخالفة القانون، أؤكد ما يلي:
– أن مطبعة “طوب بريس” شركة محدودة المسؤولية، لديها مسير عينه الشركاء يتحمل مسؤولية تدبير أمورها التجارية والإدارية والمالية، ولم يسبق لي أن كنت أنا شخصيا مسيرا لها.
– أنه لم يسبق طيلة حياتي أن أصدرت شيكا بدون رصيد سواء باسمي الشخصي أو باسم أية هيئة أو مؤسسة ترأستها أو كنت عاملا أو عضوا فيها.
– أحتفظ لنفسي بالحق في اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار.
وحرر بالرباط، بتاريخ الجمعة 06 ذي القعدة 1439هـ موافق 20 يوليوز 2018″ اهـ.
يشار إلى أن رشيد نيني متابع من طرف عدد من الشخصيات السياسية بتهم القذف ونشر أخبار كاذبة، وقد أدانت الجمعة الماضية المحكمة الزجرية بعين السبع مدير نشر جريدة “الأخبار” بتهمة القذف والسب، وقضت المحكمة المذكورة على رشيد نيني في الدعوى العمومية بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 300 ألف درهم، في قضبة لصالح الوزير المصطفى الرميد.