الأراضي الجماعية.. مطالب لوزير الداخلية بتفعيل اطار قانوني جديد
هوية بريس-متابعة
كشفت مراسلة الحركة المطلبية للنساء السلاليات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، موجهة لوزير الداخلية، على عدة تجاوزات مرتبطة بعملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية التي انطلقت في الأونة الأخيرة، وبعدم تطبيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع من الأراضي الجماعية ضدا على القوانين في المجال.
ويتعلق الأمر من جهة، بالمعايير التي تم اعتمادها لتحديد صفة عضو الجماعة السلالية، وخاصة معيار الإقامة، والذي تم إعطائه أكثر من تفسير من طرف الساهرين على هذه العملية. إذ أن هناك جماعات اعتمدت الإقامة على أساس السكن الفعلي بالجماعة، ليتم بذلك إقصاء ألاف الأفراد غير المقيمين/ات من هذه اللوائح، وخاصة النساء، وتحميلهم من بالتالي كل ما يترتب عن هذا الإقصاء من آثار قانونية، في حين قامت جماعات أخرى بتسجيل جميع أفرادها المنتمين/ات و الراشدين/ات،ولم تعر هذا المعيار أية أهمية. الشيء الذي خلق ارتباكا واضحا بخصوص هذه العملية، وأنتج التفرقة والتمييز بين الأفراد داخل الجماعات السلالية.
و ذكرت المراسلة، أنه بالرغم من إقرار الدستور بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وخلافا لما جاء في قانون رقم 62.17 حول تمتيع الذكور والإناث من الانتفاع بأملاك الجماعات السلالية، وضدا على تأكيد المجلس العلمي الأعلى على هذا المنطلق في الفتوى التي أصدرها سنة 2010، إلا أن تفعي لهذا المبدأ لازال يعرف تعثرا كبيرا. إذ أن أغلب الجماعات لازالت متشبثة بالعرف وترفض استفادة النساء خاصة من نصيب جماعي مخلف عن منتفع هالك. وهناك جماعات لازالت تعتمد قواعد الإرث في توزيع حقوق الانتفاع، وعلى سبيل المثال، جماعة أهل تارودانت التي وزعت مؤخرا التعويضات باعتماد نظام الإرث، ليتم بذلك، التمييز ضد النساء مرة أخرى.
واعتبارا لأهمية عملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، لكونها الفرصة الوحيدة التي تضمن للأفراد حقوقهم، ولكون معيار الإقامة الغامض والجائر كان محط اهتمام الرأي العام، وموضوع عريضة مواطنة انخرط فيها ما يقارب 20 ألف مواطنة ومواطن، للمطالبة بحذفه ولأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق داخل الجماعات السلالية، أصبح أمرا محسوما ولا محيد عنه بقوة القانون، وأن الاستمرار في تحميل النساء تبعات الأعراف والتقاليد لم يعد مقبولا في السياق الحالي.
وطالبت كل من الحركة المطلبية للنساء السلاليات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وزير الداخلية بما يلي:
1- حذف الإقامة كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية، وإعادة النظر في جميع اللوائح التي تم اعدادها باعتماد هذا المعيار، لكونها تشكل ظلما وانتهاكا لحقوق آلاف السلاليات والسلاليين.
ويتعلق الأمر من جهة، بالمعايير التي تم اعتمادها لتحديد صفة عضو الجماعة السلالية، وخاصة معيار الإقامة، والذي تم إعطائه أكثر من تفسير من طرف الساهرين على هذه العملية. إذ أن هناك جماعات اعتمدت الإقامة على أساس السكن الفعلي بالجماعة، ليتم بذلك إقصاء ألاف الأفراد غير المقيمين/ات من هذه اللوائح، وخاصة النساء، وتحميلهم من بالتالي كل ما يترتب عن هذا الإقصاء من آثار قانونية، في حين قامت جماعات أخرى بتسجيل جميع أفرادها المنتمين/ات و الراشدين/ات،ولم تعر هذا المعيار أية أهمية. الشيء الذي خلق ارتباكا واضحا بخصوص هذه العملية، وأنتج التفرقة والتمييز بين الأفراد داخل الجماعات السلالية.
و ذكرت المراسلة، أنه بالرغم من إقرار الدستور بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وخلافا لما جاء في قانون رقم 62.17 حول تمتيع الذكور والإناث من الانتفاع بأملاك الجماعات السلالية، وضدا على تأكيد المجلس العلمي الأعلى على هذا المنطلق في الفتوى التي أصدرها سنة 2010، إلا أن تفعي لهذا المبدأ لازال يعرف تعثرا كبيرا. إذ أن أغلب الجماعات لازالت متشبثة بالعرف وترفض استفادة النساء خاصة من نصيب جماعي مخلف عن منتفع هالك. وهناك جماعات لازالت تعتمد قواعد الإرث في توزيع حقوق الانتفاع، وعلى سبيل المثال، جماعة أهل تارودانت التي وزعت مؤخرا التعويضات باعتماد نظام الإرث، ليتم بذلك، التمييز ضد النساء مرة أخرى.
واعتبارا لأهمية عملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، لكونها الفرصة الوحيدة التي تضمن للأفراد حقوقهم، ولكون معيار الإقامة الغامض والجائر كان محط اهتمام الرأي العام، وموضوع عريضة مواطنة انخرط فيها ما يقارب 20 ألف مواطنة ومواطن، للمطالبة بحذفه ولأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق داخل الجماعات السلالية، أصبح أمرا محسوما ولا محيد عنه بقوة القانون، وأن الاستمرار في تحميل النساء تبعات الأعراف والتقاليد لم يعد مقبولا في السياق الحالي.
وطالبت كل من الحركة المطلبية للنساء السلاليات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وزير الداخلية بما يلي:
1- حذف الإقامة كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية، وإعادة النظر في جميع اللوائح التي تم اعدادها باعتماد هذا المعيار، لكونها تشكل ظلما وانتهاكا لحقوق آلاف السلاليات والسلاليين.
2 اصدار دورية جديدة بخصوص الموضوع، تنسجم والواقع المعاش داخل الجماعات السلالية، وتستجيب لمطالب آلاف السلاليات والسلاليين المستمدة قوتها من الدستور:
3. اعطاء تعليمات واضحة للجهات المختصة، من أجل تفعيل المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المخولة لأفراد الجماعات السلالية، والحسم النهائي مع أي تمييز أو إقصاء للنساء.
