الأراضي السلالية.. آلاف الهكتارات تواجه سوء التدبير والملف يصل وزارة الداخلية

هوية  بريس-متابعات

أوردت مصادر مطلعة أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باتت معنية بضرورة التدخل للتحقيق في المعطيات الواردة في السؤال الكتابي الذي تقدم به حسن أو مريبط المنتمي الحزب التقدم والاشتراكية، إلى وزير الداخلية، بخصوص وضعية أراضي الجماعات السلالية بايت يعقوب التابعة لجماعة وقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فكيك.

وزادت مصادر يومية الأخبار، أن الأمر يتعلق بمساحة تفوق 20 ألف هكتار، منها ما بين 8000 و 9000 هكتار صالحة لمختلف الزراعات في ظل توفر الموارد المائية، ما يجعلها تشكل رصيدا عقاريا فلاحيا استراتيجيا كان بالإمكان استغلاله كرافعة حقيقية للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل الفائدة ما يقارب 1500 من ذوي الحقوق.

وكشف البرلماني المذكور أن أراضي الجماعات السلالية بايت يعقوب تعرف منذ سنوات حالة من الترامي، سواء من طرف شركة مجهولة الهوية حاولت تحفيظ ما مجموعه 2470 هكتارا، أو من خلال توسع تدريجي لبعض الفلاحين الصغار في أجزاء منها، في ظل تأخر الاستجابة لمراسلات الجماعة السلالية الموجهة إلى السلطات الإقليمية من أجل فتح ورش التحديد الإداري وتقسيم هذه الأراضي بين ذوي الحقوق وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية في إطار من الشفافية والإنصاف.

وطالب البرلماني أو مريبط وزير الداخلية بالعمل على اتخاذ الإجراءات العملية والاستعجالية لتسوية وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب عبر التحديد الإداري والتقسيم العادل بين ذوي الحقوق ووضع حد لحالات الترامي المسجلة على هذه الأراضي وضمان حماية الحقوق الجماعية.