الأراضي المحبسة والصدقات الجارية تجر وزارة الأوقاف إلى القضاء

هوية بريس – متابعة

كشفت مصادر أن دعاوى قضائية رفعت، أخيرا، ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب أراض محبسة تم تفويتها وهي مكتراة لمجموعة من الفلاحين بعقود محددة المدة، إذ أن تفويتها يفرض عليهم إخلاءها، وهو الشيء الذي يرفضه الكثير من الفلاحين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأراض محبسية من طرف مالكيها لإنجاز مشاريع خيرية، ولا يجوز لوزارة التوفيق التصرف فيها وتفويتها لوكالات معينة.

ووفقا لذات المصادر الذي اعتمدته “المساء”، فلا يتجاوز سعر تفويت تلك الأراضي المحبسة، والتي تحتسب مساحاتها بالمئات من الهكتارات، 200 درهم للمتر المربع الواحد، وهو الأمر الذي رفضه مجموعة من الفلاحين الذين تعتبر وضعيتهم الاجتماعية هشة.