أعلن الأمين العام للبرلمان المصري، أحمد سعد الدين، الإثنين 11 فبراير، أن المجلس سيصوت على التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد الأربعاء.
وكانت أغلبية أعضاء المجلس قد أعلنت موافقتها المبدئية على التعديلات التي تنص على تمديد ولاية رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، و إعطاء الرئيس صلاحيات أوسع في ما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام.
وينص الدستور المصري الحالي على ضرورة طرح التعديلات المقترحة لاستفتاء عام بعد موافقة البرلمان عليها بشكل رسمي.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا وجود منصب نائب الرئيس وإعادة تشكيل مجلس للشيوخ.
ووفقا لدستور البلاد، يحق لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور. ويذكر أن الفترة الرئاسية الثانية للسيسي تنتهي في يونيو 2022. و.م.ع