الأزمة الاقتصادية لكورونا بالمغرب.. خبراء يدقون ناقوس الخطر

هوية بريس – متابعات

مع مرور الزمن وتمديد الحجر الصحي لأكثر من 100 يوم متواصلة بدأت الأرقام المفجعة تكشف عن نفسها بقوة، حتى من داخل المؤسسات الرسمية للدولة، ومن الجهاز الحكومي ذاته، فاختفى التفاؤل فجأة.

وقد كشفت أسبوعية “الأيام” في ملفها الأخير تجليات الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا، ومظاهرها والحلول الممكنة للتخفيف من وطأتها.

وورد أيضا ضمن الملف ذاته أنها سنة الكارثة بامتياز، ولن يعبر مشروع قانون المالية 2021 سوى عن الكوارث التي خلفتها جائحة كورونا، وعلى رأسها فقدان 10 آلاف منصب شغل يوميا، وتجميد التشغيل والترقيات في الميزانيات القادمة لسنتين على الأقل، ما يعني عدم توفير فرص الشغل لآلاف الشباب خريجي المعاهد العليا والجامعات.

في الصدد ذاته أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي بأن “كورونا جعل وضعية المغرب السيئة تتعقد أكثر، فالكلفة من الناحية الاقتصادية والمالية جد كبيرة، ولكنها تجلت أكثر في فقدان مناصب الشغل، لأننا في اقتصاد جد هش، يعتبر فيه القطاع غير المهيكل ذا أهمية كبرى من الناحية الكمية، ما جعل 5 إلى 6 ملايين من الشغيلة عاجزين عن توفير قوتهم اليومي في ظرفية الحجر الصحي”.

وقال الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي محمد الرهج: “لم نَعْبُر النفق بعد. وأدعو الحكومة إلى الخروج من الاختباء وراء الملك”، مشيرا إلى أن “مليارا و500 مليون درهم للانتخابات كان من الأفضل أن توجه لوزارة الصحة لشراء اللقاح وتقديمه مجانا، وبالأخص للفئات المعوزة”.

المحلل الاقتصادي المهدي لحلو يرى أن التراجع الاقتصادي قد يصل إلى 20% إذا استمر الوضع على ما هو عليه، قائلا: “بما أن غالبية الاستثمارات الخارجية التي تدخل المغرب أوروبية، لا يمكن أن نتصور أن انخفاض الإنتاج الداخلي سنة 2020 سيكون فقط 6 أو7 بالمائة، بل في اعتقادي أن هذا الوضع سيتراوح ما بين 10 و15 بالمائة”.