الأزمي: رئيس الحكومة اعترف بأنه حَرَمَ خمسون ألف أرملة من الدعم المباشر

هوية بريس- متابعات

وجّه الوزير السابق ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة، على خلفية ما اعتبره “تحايلاً وتغليطاً للرأي العام” في عرض الحصيلة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، والتي خُصصت لموضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”.

تحايل في اختيار السنة المرجعية
وقال الأزمي في مقال منشور له، إن رئيس الحكومة تعمد اختيار سنة 2020 كسنة مرجعية للمقارنة، معتبراً ذلك “اختياراً خاطئاً من الناحية الدستورية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية”، لأنه يضلل الرأي العام ويضخم منجزات الحكومة الحالية مقارنة بسنة استثنائية طبعتها تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

حرمان عشرات الآلاف من الأرامل من الدعم
وفي معرض تفنيده لبعض الأرقام المقدمة من رئيس الحكومة، كشف الأزمي أن هذا الأخير اعترف – عن قصد أو عن غير قصد – بحرمان حوالي 50.205 أرملة يعُلن يتامى من الدعم المباشر، الذي كن يستفدن منه في إطار برنامج موجه للنساء الأرامل في وضعية هشاشة.

وأوضح الأزمي، استناداً إلى تصريحات رئيس الحكومة، أن عدد الأرامل المستفيدات حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر يبلغ 420.000 أرملة، 340.000 منهن بدون أطفال، مما يعني أن الأرامل اللواتي يُعِلن أطفالاً لا يتجاوز عددهن 80.000، بينما سبق أن استفادت 130.205 أرملة وأكثر من 220.000 يتيم من البرنامج إلى غاية 13 شتنبر 2023، حسب ما هو موثق في الصفحة 53 من مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، والصفحة 36 من تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرافق له.

“كذب موثق” بخصوص الحوار الاجتماعي
وفي نقطة أخرى، اتهم الأزمي رئيس الحكومة بـ”الكذب الصريح”، عندما ادعى أنه ورث أوضاعاً اجتماعية صعبة، وأن الحوار الاجتماعي كان مجمداً لعدة سنوات قبل توليه المسؤولية. وقال الأزمي إن الأرشيفات الرسمية لرئاسة الحكومة، الموثقة بالصوت والصورة، تُكذب هذا الادعاء، مشيراً إلى جولات حوار اجتماعي موثقة واتفاقات كبرى وازنة، من بينها اتفاق 25 أبريل 2019، الذي حضره رئيس الحكومة الحالي إلى جانب سابقيه.

نَسْبُ الإنجازات لنفسه والتنصل من الإخفاقات
كما انتقد الأزمي بشدة ما وصفه بـ”عادة” رئيس الحكومة في نَسْبِ الإصلاحات السابقة لنفسه، في مقابل تحميل المسؤولية في الإخفاقات للحكومات السابقة. وضرب الأزمي مثالاً على ذلك بتصريحات رئيس الحكومة بخصوص تحسين المداخيل الجبائية والمالية، حيث أكد هذا الأخير أن حكومته تمكنت من رفع المداخيل الجبائية إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تناهز 100 مليار درهم مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل تنزيل القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وواصل الأزمي توضيح الصورة بالأرقام، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نسب كذلك تقليص عجز الميزانية ومعدل المديونية إلى حكومته، حيث قال إن العجز تقلص إلى 5,4% سنة 2022، و4,3% سنة 2023، و3,8% سنة 2024، بينما تراجع معدل المديونية إلى 67,7% سنة 2024، رغم أن هذه المؤشرات هي امتداد طبيعي لإصلاحات بنيوية تم إطلاقها في الحكومات السابقة.