الأزمي يرد على يومية “الأخبار” ويتهمها بنشر “المغالطات والكاذيب”

هوية بريس – متابعات

علق إدريس الأزمي الإدريسي رئيس جماعة فاس على ما نشرته يومية “الأخبار” في عددها الصادر أمس الاثنين 12 أكتوبر 2020 حول تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس.

وشجب الأزمي، من خلال بلاغ مطول، غياب الرأي والرأي الآخر في المنبر المذكور، والترويج لما أسماه “مغالطات” و”أكاذيب” و”تغليط الرأي العام”.

وفيما يلي نص البلاغ كاملا:

على إثر مقال نشره “الصحفي” محمد اليوبي بجريدة “الأخبار” في عددها ليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 حول تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس، بعنوان مغرض “فضيحة صفقة تفويت مواقف السيارات تلاحق عمدة فاس”، وعنوان ثان يتضمن مغالطات كبيرة “وثائق تكشف وجود تلاعبات بدفتر التحملات على مقاس شركة إيطالية”، وتكريسا للحقيقة وتنويرا للرأي العام يطيب لي أن أقدم التوضيحات التالية :

لو سلك السيد اليوبي سبيل البحث عن الحقيقة وفق ما تقتضيه قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة واعتمد الرأي والرأي الآخر، في الوقت الذي تتوفر فيه كل المعطيات ولاسيما وأن أشغال دورة أكتوبر كانت منقولة للعموم وتسجيلها متاح، لما وجد السيد اليوبي نفسه مرة أخرى ملاحقا بفضيحة نشر مجموعة من المغالطات والترويج للأكاذيب والانتقائية في نقل الآراء والأخبار وكيل الاتهامات المجانية وتغليط الرأي العام. والدليل الواضح والبين على ذلك هو أن السيد اليوبي اكتفى بنقل وجهة نظر واحدة دون أن يشير إلى الأجوبة التفصيلية التي قدمتها بصفتي رئيس مجلس جماعة فاس ردا على تساؤلات المستشار المعني، والذي أصبح السيد اليوبي ناطقا رسميا باسمه. وقد تابع الرأي العام التفاصيل التي قدمتها خلال الجلسة والتي لم يكلف السيد اليوبي نفسه نقلها ما دامت لا تخدم طمس الحقيقة وتضليل الرأي العام، حيث تضمن مقاله 10 مغالطات على الأقل:

المغالطة رقم 1 :

ادعى “الصحفي” المذكور “أن الفريق الاستقلالي أثار خلال أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة فاس، العديد من المشاكل والاختلالات المرتبطة بتدبير بعض المرافق الجماعية والعيوب المسطرية التي سلكتها الجماعة وعلى رأسها موضوع شركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات، التي أسسها المجلس بتنسيق مع شريك أجنبي، إلا أن عمدة المدينة ظل يتهرب من الجواب ويدافع عن رأيه وهو يظن أنه بعد مصادقة وزارة الداخلية على شركة التنمية المحلية سيجعله ذلك بعيدا عن المحاسبة.”

والحقيقة هي أن الموضوع الوحيد الذي أثير بخصوص تدبير المرافق العمومية هو موضوع شركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات ولم يثر أي موضوع آخر.

ثم إن جواب رئيس مجلس جماعة فاس حول أسئلة المستشارين بخصوص هذا الموضوع كان كاملا ومفصلا وطويلا وهو مسجل ومناخ للعموم، فكيف لهذا “الصحفي” أن يدعي أن الرئيس ظل يتهرب من الجواب.

المغالطة رقم 2 :
ادعى “الصحفي” المذكور “أنه وبعد مصادقة المجلس على مشروع دفتر التحملات بين الجماعة وشركة التنمية المحلية المزمع إنشاؤها آنذاك لتدبير مواقف السيارات بتراب الجماعة، خلال دورة المجلس المنعقدة يوم 7 فبراير 2018، لم يرسل دفتر التحملات للمصادقة من طرف وزارة الداخلية، لأن كل مقررات المجلس يجب أن تعرض على المصادقة، بل بادر الرئيس إلى الدعوة للترشيح بناء على دفتر تحملات غير مصادق عليه، واختار المجلس مسطرة التفاوض في الوقت الذي كان بإمكانه أن يفتح منافسة بين الشركات عن طريق طلب عروض.”

والحقيقة هي أن مجلس جماعة فاس قرر في دورة أكتوبر 2016 وبإجماع كل مكوناته السياسية إعطاء موافقته المبدئية على إنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات وتغيير طريقة تدبير المرفق بتراب جماعة فاس.

وقد جاء هذا القرار استجابة لتطلعات الساكنة التي لطالما اشتكت من الطريقة العشوائية والريعية في تدبير هذا المرفق والخروقات المسجلة به رغم الجهود المبذولة من أجل تحسين جودة الخدمة وحث الشركات السابقة على التقيد ببنود عقود الكراء التي كانت تجمعها آنذاك مع الجماعة، حيث استمر تسجيل عدد من الخروقات، التي وصلت حد تفويت تدبير عدد من المواقف للغير واستغلال مستخدمين بطرق منافية لقانون الشغل.

وقد صادق مجلس جماعة فاس في دورة فبراير 2018 بالأغلبية على دفتر التحملات، وتم إرساله طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى السلطات المختصة التي لم تبد أية ملاحظة على مضامينه.

ولم يتم الإعلان عن طلب العروض إلا بتاريخ 7 مايو 2018 (وليس 8 فبراير كما يروج) وبشكل مفتوح للعموم في وجه كل الشركات المغربية والأجنبية في احترام تام للقوانين المنظمة لإنشاء الشركة التنمية المحلية، وعلى أساس تقديم عروض تستجيب لدفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس.

وعلى إثره توصلت الجماعة ب 11 طلبا للحصول على ملف المشاركة من شركات أو تجمع شركات مغربية وعالمية من مختلف الجنسيات.

وبتاريخ 29 ماي 2018، آخر أجل لتقديم العروض، تلقت الجماعة ثلاثة عروض رسمية.

المغالطة رقم 3 :

ادعى “الصحفي” المذكور أن “عمدة المدينة عمل على تغيير مقتضيات دفتر التحملات المعروضة على المجلس في إطار مسطرة التنافس التفاوضي، وهو يظن أن عرض نتائج المسطرة على المجلس يجنبه الخروقات التي وقعت في الصفقة، وأن عدم دراسة مشروع إقامة موقف للسيارات بساحة «فلورنسا»، وعدم تحديد نوعية الأشغال، وعدم دراسة المشروع، وتحديد مسؤولية كل طرف، سيجعل إمكانية تنصل الشركة من بناء المشروع الاستثماري موضع تساؤل.”

والحقيقة هي أن مضامين دفتر التحملات المصادق عليه بدورة فبراير لمجلس جماعة فاس لم تتغير وهي نفسها وفي إطارها وعلى أساس بنودها يتم تنزيل المشروع حاليا. وقد جاء العقد الذي صادق عليه المجلس في دورة أكتوبر بعد اختيار الشريك ليتضمن بشكل دقيق التزامات الشركة وتعهداتها وعرضها المالي والاستثماري والخدماتي.

ولقد تم اختيار شريك الجماعة في شركة التنمية المحلية، والتي يوزع رأسمالها بين جماعة فاس بنسبة 51 % والشركاء الخواص بنسبة 49% طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بإخضاع الأمر للمنافسة على أساس دفتر التحملات والذي تم إعداده بطريقة تشاركية وتمت دراسته وإغناؤه في إطار لجنة المرافق العمومية بحضور مختلف الأطياف السياسية وتم التصويت عليه في إطار اللجنة المذكورة بإجماع أعضاءها.

وتم الاختيار النهائي لشركاء الجماعة عبر مسار تنافسي وشفاف ووفق مسطرة التفاوض التنافسي مع الشركات التي استجابت للشروط المطلوبة في إطار طلب العروض، وعلى أساس دفتر التحملات ونظام الاستشارة وبعد الدراسة والتقييم الموضوعي والشفاف من طرف لجنة مختلطة لمختلف العروض المقدمة، بناء على المعايير المحددة والمعلن عنها سلفا للعموم.

المغالطة رقم 4 :

ادعى “الصحفي” المذكور “المصادقة على تغيير القانون الجبائي بالدورة المنعقدة يوم 3 أكتوبر 2018 بعد أن اختار المجلس الشركة الفرنسية والإيطالية، هو إقصاء لكل الشركات المتنافسة التي شاركت بناء على قرار جبائي سابق.”

والحقيقة هي أن أثمنه وقوف العربات تعتبر من بين المعايير التي كانت موضوع المنافسة والتقييم كما أعلن عن ذلك سلفا في إطار طلب العروض، ولا يمكن أن يتم إقصاء الشركات المتنافسة كما يدعي ذلك صاحب المقال على اساس اثمنة غير معروفة أصلا وهي بدورها موضوع تنافس.

وبعد اختيار الشريك الأجدر ضمن مسطرة تنافسية تم إدماج الأثمنة المقترحة كما يقتضي ذلك القانون في القرار الجبائي وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس الجماعة في دورة أكتوبر 2018.

المغالطة رقم 5 :

ادعى “الصحفي” المذكور “أن «الأخبار» حصلت على وثائق والتغييرات التي أدخلها المجلس على دفتر التحملات، وأكدت المصادر، أن لجنة المراقبة اجتمعت يوم 4 غشت الماضي، ونصبت نفسها مكان المجلس الجماعي، حينما غيرت بطريقة مخالفة للقانون بعض المحطات بأخرى دون الرجوع إلى المجلس مما جعل المنافسة غير ذي موضوع، وهو ما يؤكده محضر اللجنة والذي تفنده ادعاءات الرئيس في دورة مجلس الجماعة.”

والحقيقة هي أن دفتر التحملات حدد في فصله الثامن، كما حدد العقد في فصله الرابع اختصاصات لجنة القيادة وأعطت الصلاحية الكاملة لها من أجل دراسة تغيير وتوسيع الأماكن المستغلة داخل التراب المغطى (أي تراب الجماعة) وكذا أخذ القرار بخصوصها، مادام أن دفتر التحملات ينص على تدبير مواقف السيارات بالطرق العامة بتراب جماعة فاس حرصا من الجماعة على توفير مداخيل إضافية.

وعليه، فإن مقررات اجتماع اللجنة بتاريخ 04 غشت 2020 هي مقررات قانونية ومضبوطة ومؤطرة ببنود العقد المصادق والمؤشر عليه، والذي سبق دراسة بنوده في إطار اللجن المختصة والمصادقة عليها من طرف مجلس الجماعة في دورة أكتوبر 2018.

المغالطة رقم 6 :

ادعى “الصحفي” المذكور أن “عدم استخلاص واجبات مواقف السيارات لمدة سنتين مع أن المواطن ظل يؤدي واجبات ركن السيارات، يجعل العمدة مسؤولا عن دعم استخلاص الأموال الجماعية، في الوقت التي تنص مذكرة وزارة الداخلية والقانون التنظيمي للجماعات على مسؤولية الرئيس في الحفاظ على الأموال العمومية.”

والحقيقة هي أنه وحرصا من الجماعة على عدم التفريط في مستحقاتها من استغلال مواقف السيارات (عكس ما يدعي صاحب المقال)، فقد طلبت تمديد مدة العقود السابقة استثنائيا إلا أن هذا الطلب لم يوافق عليه لكون عقود الكراء غير قابلة للتمديد، وما دام مشروع إنشاء شركة التنمية المحلية كان قد ثم الشروع في إطلاقه، ولم يكن بالإمكان كراء محطات وقوف السيارات عن طريق السمسرة.

المغالطة رقم 7 :

ادعى “الصحفي” المذكور أن “فعاليات المدينة تطالب بفتح تحقيق بخصوص الصيغة القانونية التي مكنت من إخراج هذه الصفقة إلى الوجود مرة أخرى في دورة أكتوبر 2018 في نقطة محددة بجدول الأعمال وبنفس الشركة، بعد المصادقة على نفس النقطة في دورة سابقة انعقدت في شهر فبراير من نفس السنة، وقد أرفقت هذه المرة بملحقات تقنية ضمنت أغلب محاور شملت جوهر الاتفاقية كمدارات الوقوف المعنية بالتنظيم، ومن بينها محور جديد سمي ملحق لدفتر التحملات والذي كان موضوع مداولات المجلس الجماعي في دورة فبراير السابقة.”

والحقيقة هي أن هذا المشروع مر بمراحل متعددة ومضبوطة قبل إخراجه للوجود حيث تم التداول والمصادقة في دورة فبراير 2018 على دفتر التحملات الذي هو الأساس للإعلان للعموم عن فتح باب تلقي طلبات العروض. وأما خلال دورة أكتوبر 2018 وبعد اختيار الشريك الخاص فقد تم التداول والمصادقة على وثائق قانونية أخرى وهي القانون الأساسي وميثاق الشركاء والعقد ودفتر التحملات مع الملحقات والقرار الجبائي المتعلق بتعديل التعريفات والذعائر الخاصة بمرفق وقوف العربات.

وتعميما للفائدة، ننشر الجدول التالي الذي يبين مختلف المراحل والوثائق القانونية المرتبطة بإنشاء شركة التنمية المحلية :

المغالطة رقم 8 :

ادعى “الصحفي” المذكور أنه “تم إدخال تعديلات على دفتر التحملات بمقرر في دورة أكتوبر بعد انعقاد دورة فبراير، وبعد أن تم اختيار الشريك الأجنبي وإقصاء شركات وطنية قدمت عروضا بناء على دفتر تحملات سابق، حيث عبرت هذه الشركات عن تقديم عرض يضاعف العرض الذي قدمته الشركة الإيطالية بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم عوض مبلغ 600 مليون سنتيم، بعد تغيير دفتر التحملات وإضافة مواقف للسيارات جديدة داخل الأحياء السكنية.”

والحقيقة هي أن دفتر التحملات لم يتم تغييره وأن من بين الأمور المعلن عنها والتي نص عليها منذ البداية والتي على أساسها تم إعلان طلب العروض المفتوح امام الجميع، هي أن الشركة ستكلف بالتدبير الحصري لمرفق وقوف السيارات على الطرقات العمومية والملك الجماعي بكل تراب الجماعة. حيث أن المجال المغطى بالعقد هو حدود تراب الجماعة كما هو منصوص بدفتر التحملات. وهو الذي أعطى الحق للشركة في الزيادة في عدد الأماكن المستغلة داخل هذا المجال مقابل الزيادة في الأتاوة كلما زاد عدد المواقف.

وهذا التوسيع يعتبر مطلبا للجماعة قبل أن يكون مطلبا للشركة من أجل محاربة الاستغلال الغير القانوني للملك العمومي مع ما يرافقه من مظاهر الفوضى، ومن أجل تنمية موارد الجماعة باعتبار أن عدم تغطية الأماكن القابلة للاستغلال يضيع موارد مالية مهمة على الجماعة ويفتح المجال أمام بعض الأطراف لاستغلالها واستخلاص إتاوات من المواطنين بدون سند قانوني.

والحقيقة أيضا هي أن مبلغ 6 ملايين درهم الذي أشير إليه في المقال يمثل فقط الأتاوة الأولية المحتسبة على أساس نفس عدد الأماكن التي كانت مستغلة في عقود الكراء السابقة. وهذا المبلغ يزيد بتناسبية مع عدد الأماكن المستغلة الإضافية داخل تراب الجماعة. كما ستحصل الجماعة بالإضافة إلى ذلك على نسبة 51% من أرباح الشركة مقابل حصتها في رأسمالها.

ثم إن ادعاء الشركات السابقة، عدم معرفتها بالأمر سلفا وتقديم عرض بمليار و200 مليون كأتاوة سنوية خارج إطار طلب العروض وبعد انتهاء المنافسة وتقديم طلبات العروض واختيار الشريك والشروع في تنزيل المشروع، يبين بالملموس الجهل بقواعد المنافسة وبالقوانين الجاري بها العمل، ويبين عدم الأهلية لتدبير مرفق وقوف السيارات بمدينة من حجم مدينة فاس بطريقة مهنية ومحاولة للتغليط باعتبار أنه وعلى عكس ما يشاع فإن مداخيل الجماعة وبفضل هذه الشركة سيتضاعف مرات عديدة مقارنة مع ما كانت تحصل عليه سابقا فضلا عن تنظيم وتجويد تسيير هذا المرفق الهام.

المغالطة رقم 9 :

ادعى “الصحفي” المذكور أنه “وحسب الوثائق فقد اجتمعت لجنة للقيادة برئاسة نائب العمدة محمد الحارثي، تم من خلالها مراجعة عدد كبير من النقط الأساسية الواردة بدفتر التحملات، من قبيل عدد من مواقف السيارات التي كان يشملها دفتر التحملات، حيث كانت الاتفاقية تسري أيضا على مشاريع إحداث مواقف السيارات بمداخل المدينة القديمة وهي مشاريع ملكية في طور الإنجاز، علما أن لا أحد يمكنه التدخل فيها، ما لم تحدد طريقة تدبيرها بصفة رسمية، فقررت لجنة القيادة عوض ذلك، توسيع الاستغلال ليشمل مناطق جديدة بحي السعادة و بمقاطعة سايس ومرآب مخصص للمصنع الجديد «ألسطوم»، الذي تم إحداثه مكان معمل «كوطيف» سابقا. وأكدت المصادر أن هذه اللجنة وتبعا لدفتر التحملات يتم إحداثه في 90 يوم بعد إبرام الصفقة وانطلاق العمل، ويعتبر ما قامت به خرقا للقانون، وطبعا كل ما تقوم به وجب التداول في شأنه في دورة للمجلس و المصادقة عليه.”

والحقيقة هي أن دفتر التحملات حدد في فصله الثامن، كما حدد العقد في فصله الرابع اختصاصات لجنة القيادة وأعطت الصلاحية الكاملة لها من أجل دراسة تغيير وتوسيع الأماكن المستغلة داخل التراب المغطى (أي تراب الجماعة) وكذا أخذ القرار بخصوصها، مادام أن دفتر التحملات ينص على تدبير مواقف السيارات بالطرق العامة بتراب جماعة فاس حرصا من الجماعة على توفير مداخيل إضافية.

وعليه، فإن مقررات اجتماع اللجنة بتاريخ 04 غشت 2020 هي مقررات قانونية ومضبوطة ومؤطرة ببنود هذا العقد، والذي سبق دراسة بنوده في إطار اللجن المختصة والمصادقة عليها من طرف مجلس الجماعة في دورة أكتوبر 2018.

كما أنه ونظرا لانطلاق أشغال بناء 8 مرائب للسيارات بمحيط المدينة العتيقة من طرف وكالة التنمية وإنقاد فاس في إطار مشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك نصره الله وأيده، فقد تم سحب محطات وقوف العربات المحيطة بالمدينة العتيقة من التراب المغطى بالعقد باعتبارها لم تبق في ملكية الجماعة كما أن تدبيرها سيتم اتخاد القرار فيه لاحقا من طرف السلطات المختصة.

وعليه، كان من الضروري أن تقوم لجنة القيادة في إطار الاختصاصات المخول لها بتعويض هذه الأماكن، وبنفس عدد الأماكن التي أصبحت غير قابلة للاستغلال، بأماكن أخرى بمقاطعة أكدال.

المغالطة رقم 10 :

ادعى “الصحفي” المذكور أنه “بالنسبة لمشروع إنشاء موقف للسيارات تحت أرضي بساحة فلورونس، فقد تحدث العمراوي خلال الدورة عن مشروع سابق كانت الجماعة قد صادقت عليه في الولاية السابقة فتم إلغاؤه لفتح المجال لهذه الشركة الإيطالية، لكن العمدة الأزمي نفى أن يكون هناك أي مشروع، وذلك مدون بتصريحه بالمجلس، مشيرا إلى أن الصفقة الجديدة لإحداث المشروع بفلورونس لا يشير إلى من سيتحمل أشغال نقل الشبكات تحت أرضية، وهو ما سيكون ذريعة لعدم إنشاء المشروع.”

والحقيقة هي أنه وعكس ما يدعي البعض فإن هذا المشروع لم يعد موجودا نهائيا حيث سبق للسلطة المختصة أن رفضت التأشير على مشروع إنشاء موقف للسيارات بساحة فلورنسا بفاس سبق وصادق عليه المجلس السابق في إطار التدبير المفوض، نظرا لكون عقار الساحة المعنية لم يكن يتوفر على رسم عقاري في اسم الجماعة، ولكون المسؤوليات وخصوصا حجم الاستثمارات لم تكن محددة،بالإضافة لكون مدة الاستغلال كانت محددة في 35 سنة قابلة للتجديد تلقائيا (يعني رهن هذا المرفق ل70 سنة على الأقل) في الوقت الذي حددت فيه الأتاوة المقترحة آنذاك في 10% من الناتج الصافي فقط وابتداء من السنة السادسة للاستغلال.

وعلى العكس من المشروع المزعوم والذي لم يعد موجودا نهائيا، فإن من أهم التزامات الشريك الخاص في إطار شركة التنمية المحلية، يأتي تمويل وإنشاء موقف تحت أرضي بساحة فلورانسا تبلغ سعته 500 مكانا بمبلغ مالي يقدر75 مليون درهم، وتم تحديد مسؤولية الجماعة فقط في توفير الوعاء العقاري، والذي عملت الجماعة على تصفية عقاره، وكذا في الترخيص للمشروع في إطار القوانين الجاري بها العمل، فيما حددت مسؤولية الشركة في إنجاز المشروع بمختلف مكوناته (دراسات تقنية وجيوتقنية بما فيها تحديد الشبكات وطريقة تحويلها بتنسيق مع أصحابها، والأشغال القبلية وإنشاء المرأب وتدبيره فيما بعد في إطار العقدة المبرمة معها).

كما أنه وعلى العكس من المشروع المزعوم والذي لم يعد موجودا نهائيا، فقد تم تحديد مدة العقد في 25 سنة فقط غير قابلة للتمديد بالإضافة إلى أن الجماعة ستحصل على 51% من الأرباح بالإضافة إلى الأتاوة مقابل عدد الأماكن المستغلة ابتداء من السنة الأولى للعقد.

ادريس الازمي الادريسي رئيس مجلس جماعة فاس.