بعد الاتفاق الذي حصل أخيرا بين الحكومة والأساتذة المتدربون وتوج بمحضر يوم 21 أبريل 2016، أصدروا بيانا لهم للرأي العام هذا نصه: “خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لما يقارب ستة أشهر (موسما دراسيا)، معركة نضالية تاريخية ضدا على المرسومين المشؤومين 2.15.588 و 2.15.589 الهادفين إلى خوصصة التعليم خدمة للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، وكذا السعي إلى خلخلة منظومة الوظيفة العمومية وتحويلها إلى العمل بالتعاقد.
وباعتبار نضالاتنا جزء لا يتجزأ عن نضالات الشعب المغربي انخرطنا بشكل مبدئي في معركتنا الوطنية تحت شعار:
إيمانا منا بأن الحق ينتزع ولا يعطى، وتصديا للاستهداف الخطير الذي يزحف بشكل مستمر على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، لم نبخل يوماً بتقديم الغالي والنفيس وكل ما نملك، لا تنال منا كل أشكال القمع والترهيب (إصابات خطيرة، متابعات قضائية، اعتقالات، مجالس تأديبية…) ناهيك عن كل أشكال التضليل والافتراء، كل هذا لم يثنينا يوماً عن مواصلة النضال والسير قدماً للدفاع عن معركتنا ومطالبنا العادلة والمشروعة.
إن مشروعية مطالبنا وعدالة قضيتنا جعلت الفئات الشعبية والإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية منخرطة مبدئياً في معركة إسقاط المرسومين، ولم تسلم هي بدورها من أشكال القمع.
ورغم حجم الضغط والتعنت والهجوم الذي مارسته الدولة على الأساتذة المتدربين، استطاعت التنسيقية بنضالاتها انتزاع مجموعة من المكتسبات، لعل أهمها خلق رأي عام شعبي حول ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية وكذا تحصين الحق في الاحتجاج الذي أضاف زخماً وتراكماً نضالياً جديدا للشعب المغربي، أعاد الاعتبار للفعل النضالي المنتزع للحقوق والمحصن للمكتسبات.
إن الشروط الذاتية والموضوعية لهذه التجربة النضالية الغنية بالدروس سمحت للأساتذة المتدربين بتحقيق الشيء الكثير من المطالب التي رفعتها التنسيقية، ومن أهمها التوصية بإعادة النظر في المرسومين وإعادتهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والقطاعي وانتزاع حق هذا الفوج في التوظيف دفعة واحدة، وبالتالي إعطاء دفعة قوية للمدرسة العمومية تتمثل في هذا الفوج المناضل.
كما تم تقييد هذه المكاسب بمحضر اجتماع مشترك بتاريخ 21 أبريل 2016م، تم توقيعه مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة ممثلاً للحكومة، إلى جانب النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية، والذين تعهدوا بتنفيذ مضامينه. إن كل مناورة أو تماطل أو عدم التزام بمخرجات الاتفاق سيشكل عودة قوية لنضالات الأساتذة المتدربين وسيشكل أكبر ضربة لبناء أي علاقة ثقة بين الدولة والمجتمع، وإن أكبر ضمانة للتنسيقية الوطنية هي الحفاظ على وحدتها، ولحمة تنسيقياتها المحلية، واستمراريتها واستعدادها لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.
إن الهجوم الحالي من تشكيك وتخوين واتهامات باطلة بالانتهازية للمكتسبات التي حققتها التنسيقية، لا ينفصل أبداً عن مسلسل التضليل والتشويش الذي طالما تعرضت له هذه المعركة، فخلفياته هدفها الأساسي النيل من مشروعية النضال ومصداقية الحركات الاحتجاجية، خدمة لمن له مصلحة في الحفاظ على الوضع القائم.
وفي الأخير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يأتي:
• اعتزازنا بنضالات الأساتذة المتدربين وتضحياتهم الجسام التي قدموها خدمة لهذا الوطن.
• استمرارية متابعة التنسيقية لتفعيل كل البنود المتضمنة في محضري الاجتماع المشترك بتاريخ 13 أبريل و21 أبريل 2016م.
• تأكيدنا أن التحصيل العلمي جزء لا يتجزأ من النضال دفاعاً عن المدرسة العمومية.
• استعدادنا لخوض أي شكل نضالي تصعيدي في حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق أو تأخير تنفيذه في وقته المحدد سلفاً والمتفق حوله.
• إشادتنا بمجهودات كل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية وجبهات الدعم المحلية والمبادرة المدنية لإيجاد حل لهذه الأزمة، والمنابر الإعلامية وكل من ساهم من قريب أو بعيد في تقديم الدعم دون إغفال تضامن الأساتذة المكونين الموقوفين والطالب المعتقل إسماعيل أوسعدان.
• تحياتنا لعموم فئات الشعب المغربي التي تضامنت مع نضالات الأساتذة المتدربين وقدمت لهم الدعم عبر ربوع هذا الوطن.
• دعوتنا عموم فئات الشعب المغربي إلى عدم الانسياق وراء الهجمة المقصودة لتبخيس نضالاتنا والانجرار ورائها بوعي أو غير وعي.
• تشبتنا بإطارنا العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب.
