جاء في بيان جديد للرأي العام، للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب:
“أمام الصمود البطولي الذي يجسده الأساتذة المتدربون كل يوم دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة لما يقارب خمسة أشهر، تحت شعار:
“نضــال وطني متواصـــل حتى إلغــــاء المرســـومين الوزارييــن:
المرسوم رقم: 588 -15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين
المرسوم رقم: 589-15-2 القاضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف
جميعا من أجل الدفـاع عن الحق في الوظيفــة العموميــــة”
لم تكتفِ الدولة المغربية بنهج سياسة التعنت والتماطل، بل لجأت إلى مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية للتنسيقية الوطنية بتكثيف التدخلات القمعية في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كان آخرها المجزرة الرهيبة التي ارتكبت بالقنيطرة يوم 14 مارس الجاري، مما يبين بالملموس محاولات كسر وتشتيت نضالات الأساتذة المتدربين وفرض الأمر الواقع عليهم بغية تمرير المخططات الهادفة إلى ضرب مجانية التعليم والوظيفة العمومية .
تزامناً وَهذه التدخلات الهمجية خرجت الحكومة المغربية بتصريحات متضاربة ولا مسؤولة للتشويش على المعركة النضالية التي أخذت بعدا جماهيريا، وللضغط على الأساتذة المتدربين من أجل القبول بالحلول الترقيعية التي لا ترقى إلى تطلعاتهم وحجم تضحياتهم التاريخية.
وفي هذا السياق نعلن للرأي العام ما يأتي:
إدانتنا لكل المجازر القمعية التي تطال نضالات الأساتذة المتدربين على المستوى الوطني.
مطالبتنا بمحاسبة كل الجلادين المسؤولين عن ارتكاب المجازر في حق الأساتذة المتدربين على رأسهم مرتكبو مجزرتي إنزكان والقنيطرة؛ وبالكشف عن نتائج التحقيق في مجزرة الخميس الأسود.
استنكارنا للمضايقات التي تطال مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.
تحميلنا كامل المسؤولية للدولة المغربية في الجرائم المرتكبة في حق الأساتذة المتدربين وفيما ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا.
عزمنا خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا في حال عدم التعاطي الجدي مع مطالبنا وحقوقنا.
دعوتنا كل الإطارات والهيئات والمنظمات ومختلف شرائح المجتمع المغربي إلى تحمل المسؤولية الفعلية في الدفاع عن المدرسة العمومية وذلك بالانخراط المكثف في المسيرة الوطنية الرابعة المرفوقة باعتصام بمدينة الدار البيضاء يوم 20 مارس الحالي.
استمرارنا في نضالاتنا السلمية، وما هذه المسيرة المرفوقة باعتصام إلا محطة من خطواتنا النضالية المستمرة حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
وعاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إطارا صامدا مستقلا ومناضلا”.
