الأساتذة المرسبون: وزارة الداخلية رسبتنا لقتل روح النضال الذي أحيته تنسيقية الأساتذة المتدربين

هوية بريس – بوجمعة حدوش

على إثر منع وزارة التربية الوطنية لـ150 أستاذ من ولوج الوظيفة العمومية بعدما استكملوا كل الشروط التي حددتها الوزارة، وكذلك بعدما اجتازوا عدة امتحانات ومباريات طيلة السنة ونصف منذ ولوجهم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي اعتبروها “مباريات مرطونية”، قامت صحيفة “هوية بريس” بالتواصل مع بعض هؤلاء الأساتذة لمعرفة حيثيات ترسيبهم أو منعهم من ولوج الوظيفة العمومية فكانت هذه أجوبتهم.

عبد اللطيف بوكرن أحد هؤلاء الأساتذة الذين طالهم “الحيف” عبَّر عن استغرابه من هذا المنع غير المبرر في نظره، وأكد أن سبب المنع لم تبرره أي جهة إلى حد الآن.

وجوابا على سؤال: ما إذا كان الأمر يتعلق بكفاءة هؤلاء أم لا؟ أكد بوكرن “أن الذين سحبت أسماؤهم بعد النجاح من أبرز الكفاءات على مستوى هذا الفوج، وأضاف “تفاجأت شخصيا بإقصائهم خصوصا أنهم وصلوا إلى مرحلة الإبداع في الحياة أقصد التأليف وما أحوجنا في هذا الوطن إلى كتاب ومؤلفين، أما عن التجارب في ميدان التربية والتكوين فأقلها ثلاث سنوات، وكنا نشتغل بأجر يصل لـ8000 درهم في القطاع الخاص، ولكنا فضلنا حاجة أبناء الوطن إلى مدرسين مع الخصاص في الأطر والكفاءات التي تغادره لنفاجأ بالانتقام لأن مطلبنا كان ولا يزال خدمة المدرسة العمومية”.

هوية بريس سألته عن المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين يوم الأحد المقبل؟

فقال عبد اللطيف بوكرن إن “هذه المسيرة الوطنية تأتي في سياق برنامج نضالي بدأ قبل الإعلان عن النتائج وهو المقاطعة الشاملة وعدم تسليم النقط”.

 أستاذة أخرى كذلك منعت من الوظيفة العمومية، والأمر هنا يتعلق بالأستاذة ليلى تلوكي أستاذة اللغة العربية، حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية تخصص لسانيات، وكذلك على دبلوم في علوم التربية، وعلى عدة شواهد في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولها تجربة 6 سنوات في مؤسسة محمد السادس، وعدة تجارب في تكوين الأساتذة في القطاع الخاص، هي الأخرى طالها هذا “الحيف”!!

أكدت أنها حازت تنويها من طرف لجنة الأساتذة والمكونين الذين أجروا لها الامتحان الشفهي، كما أكدت أن أساتذة المركز الذي تكونت فيه مستعدين للإدلاء بشهادتهم في حقها إذا تطلب الأمر ذلك، وأن نقطتها في المركز الجهوي حازته بمعدل 15.98.

وجوابا منها، عن سبب منعها من الوظيفة؟ قالت: “هذا هو السؤال الذي حيرني ولم أجد له إجابة فأنا مواطنة مغربية ليست لدي أية انتماءات ولا سوابق عدلية”.

سؤال آخر طرحناه على الأستاذة ليلى وهو: هل لوزارة الداخلية دخل في الموضوع كما يشاع عن أغلبكم؟

قالت: “إن ما يتم تسويقه من أن هناك تصفيات سياسية بين الدولة وبعض الأطراف السياسية ببلادنا غير صحيح، وإنما الدولة تنهج سياسة ضرب للحركات الاحتجاجية المشروعة التي تطالب بحقوقها؛ نعم فوزارة الداخلية تريد الانتقام من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين هذا الإطار الصامد الاحتجاجي الذي كان له دور فعال في إبقاء روح النضال تسري بين أطياف المجتمع المغربي لينال حقوقه المشروعة”.

وتعليقا منها على موضوع المسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل قالت: “هذه المسيرة ستكون فريدة من نوعها في تاريخ المسيرات، نظرا لعدة أسباب ومن بينها أنها مسيرة الوفاء للقضية العادلة والمشروعة التي دافعنا عنها لمدة سنة ونصف والسبب الآخر أنها اختبار من الدولة لمدى تحملنا، وهناك أسباب أخرى من بينها أن العائلات لم تعد تتحمل اللعب بمصير أبنائها في وطن ضحوا فيه بالغالي والنفيس، فالمسؤولون يعلمون جيدا أن المسيرة سيكون لها صدى داخل وخارج الوطن وربما هذا ما تنبأت به الحكومة وخططت له منذ أسبوعين وهي تحتجز نتائج الأساتذة، وذلك لغاية في نفسها، وسنظل نفضح مخططاتها مادامت تنكث العهود”.

أستاذ آخر فضل عدم ذكر اسمه استغرب بدوره من منعه هو وزملاؤه من ولوج الوظيفة العمومية إذ أكد “أنه أمر أضحى محيرا للجميع، واندهشت كغيري من زملائي بأن أجد نفسي مرسبا بالرغم من تبشير اللجان التي اجتزت معها المباراة الشفهية، فقد بشرتني بالنجاح. إن ما أقدمت عليه الوزارة الوصية يعتبر خرقا سافرا وتم بموجبه حرمان مواطنين مغاربة من ولوج الوظيفة العمومية بغية تقويض نضالهم المشروع الذي اعتبر سابقة استثنائية في الحركات الاحتجاجية”.

وجوابا منه على مدى تعلق الأمر بكفاءة المرسبين من عدمه أكد “أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين لا تفتأ تؤكد على أن إقصاء بعض أفرادها من ولوج الوظيفة العمومية يعتبر خرقا سافرا لما تم الاتفاق عليه، فلم تكن نية الوزارة الوصية باستهداف عناصر التنسيقية الوطنية هو من قبيل قياس مدى كفاءة هؤلاء لولوج مهنة التعليم وإنما تقزيم حركة شعبية احتجاجية شهد لها الكل بالمشروعية؛ وإلا فنظرة سريعة في سيرة بعض هؤلاء فيما يخص تأهيلهم وشواهدهم يتضح بالعيان أن لهم أهلية بارزة وكفاءة عالية لمزاولة حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية”.

سفيان الشيخي أحد الممنوعين من الوظيفة العمومية أيضا، وحاصل على الإجازة في الشريعة والقانون بفاس وعلى الماستر المتخصص من المدرسة العليا للأساتذة بفاس، ومسجل بسلك الدكتوراه بالسنة الثانية في موضوع “ضوابط الأمن الاجتماعي في فقه السياسة الشرعية والقوانين الدولية” بجامعة القاضي عياض، كما أنه حاصل على شهادة التأهيل التربوي ومشارك في تحضير ندوات ومحاضرات ودورات تكوينية في علوم التدريس بمدينة فاس، وحاصل على شواهد أخرى وباحث في علوم التربية والعلوم الاجتماعية والإنسانية وهو بصدد تنقيح وطبع كتاب في النظرية التربوية عند ابن الحاج العبدري المغربي المصري “كان بحثه في الماستر”.

أفصح الشيخي عن أمور تتعلق بسبب منعهم من الوظيفة، إذ قال: “إن السبب غير معروف إلى حد الآن والذي يظهر أن هذا المنع لا تتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤوليته بل تتحمله وزارة الداخلية، ففي اتصال لمجموعة منهم بأحد المسؤولين في وزارة التربية الوطنية أكدوا لهم أن عدد الراسبين 16، قبل أن تتحرك وزارة الداخلية في الملف ليتفاجأ الجميع بترسيب 150 أستاذا، كما أن أحد النقابيين من النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية أكد لهم أن النتائج كانت جاهزة قبل يناير، لكن الدولة امتنعت عن تسليمها، وقد تبين الآن سبب امتناعها وهو الإجهاز على حق 150 مواطن في الوظيفة العمومية”.

وأضاف الشيخي “أن هذا الترسيب المتعمد انتكاسة حقوقية خطيرة يعود لما قبل دستور 2011، وإشارة من الدولة أنها لا تلتزم بعهودها ولن تلتزم أبدا، وأن لا أحد يستطيع أن يثق بعد الآن في مؤسساتها”.

تعليقا على قضية الأساتذة المرسبين التي من المنتظر أن تكون قضية الساعة، رأى مصطفى علام أن من أسباب ترسيب 150 أستاذا “أن الداخلية أرادت أن تعاقب حراكهم بالطريقة المعهودة في وأد الحركات الشعبية في البلدان الإسلامية. فالهدف من ترسيب بعضهم هو منع تشكل تنسيقية قوية في وزارة التربية تنوب عن النقابات الضعيفة وليس لها إيديولوجيات معينة ويغلب عليها الطابع الإسلامي لذلك أرادوا دفع الجماعة للتدخل والظهور كأنها من يوجه الحراك، وتصفية التنسيقية من الوجوه الإسلامية القوية والانفراد باللامنتمين والبيجيدي وضربهم لاحقا باليساريين ومن ثم يهون الأمر”.

وجوابا منه على ماهية الحلول التي يمكن أن تعجل بحل هذا الملف الذي طالت مدته قال: “الحل هو موقف رجولي من النقابات والمبادرة المدنية وإدخال أطراف خارجية وأحزاب سياسية تفرض على الوزارة كشف أوراق الاختبار ومحاضر الامتحان، وأظن الوزارة ستستجيب لكن بعد ضغط طويل وفي هذه الحالة سيبقى من المرسبين عدد قليل يجتازون المباراة الثانية.

والحل الآخر هو استماتة الناجحين في الدفاع عن زملائهم وخطوات أخرى ترغم الوزارة بالتظاهر بوجود خطأ تقني وإعادة فرز النتائج وسيبقون على ترسيب عدد محدد حفاظا على ماء الوجه، وستصر على المباراة الثانية أو الاستدراكية إصرارها على حل الدفعتين.