الأساتذة المرسبون يعلنون تنظيم ندوة صحفية يوم 13 يناير ووقفة احتجاجية وطنية يوم الأحد 19 يناير
هوية بريس – عبد الله المصمودي
تحت وسوم (#لن_ننسى_ولن_نستسلم #الترسيب_جريمة_لن_تسقط_بالتقادم)، نشر الأساتذة المرسبون الذين تم ترسيبهم بعد نضالات “الأساتذة المتدربين” (موسم 2015-2016)، بلاغا يعلنون فيه أشكالهم النضالية الجديدة، تذكيرا بقضيتهم، وللمطالبة بحقهم في التوظيف.
حيث أعلنوا في بلاغهم عن انطلاق حملة وطنية بتلك الوسوم، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 13 يناير الجاري، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بمدينة الرباط يوم الأحد 19 يناير 2020.
وهذا نص البلاغ كاملا: “يعود شهر يناير من كل سنة، لتتجدد معه ذاكرة الأساتذة المتدربين الأليمة، الذين ناضلوا من أجل المدرسة العمومية وكرامتها. ففي السابع من يناير سنة 2016 انهالت جحافل القوات القمعية على الآلاف من الأساتذة ضرباً ورفساً، فقط لأنهم اختاروا الاحتجاج السلمي طريقاً لإسماع مطالبهم، وحدثت المجزرة المشهودة بإنزكان مخلفةً العشرات من الإصابات، منها 45 إصابة خطيرة، كان أفظعها ما حصل للأستاذة لمياء الزكيتي حين أصيبت في وجهها ورأسها مع كسر مزدوج في الكتف، وأُعلن حينها عن فتح تحقيق لم تظهر نتائجه بعد، رغم مرور 4 سنوات!
وفي 19 من يناير سنة 2017 سحبت وزارة “التربية” الوطنية من نتائج الناجحين 150 أستاذاً وأستاذةً، من بينهم عدد كبير من المنسقين الوطنيين وأعضاء اللجان الوطنية، والعشرات منهم كانوا قيادات في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية، في جريمة جديدة كانت أداتها هذه المرة وزارة يُفترض فيها اختيار الكفاءات وإنصاف المتضررين، بدل الإنتقام من المناضلين إمتثالاً لتعليمات وزارة الداخلية. وذلك رغم شهادة المفتشين الذين كانوا ضمن لجان إجراء الاختبارات وأقرّوا بحصول هؤلاء الأساتذة والأستاذات على أفضل النقاط، بل شهدوا بتصدّر بعضهم لوائح التميز والتفوق، وهذا ما دفع بالوزارة إلى تهريب محاضر الاختبارات وإخفائها، حتى تتستر على جريمتها المفضوحة. وبسبب التدخل الوحشي في حق الوقفة الاحتجاجية المطالبة بمحاضر الامتحانات أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات يوم 7 مارس 2017، تعرضت الأستاذة المرسبة صفاء الزوين لحالة من النزيف الداخلي، أدى إلى إجهاض جنينها في ذكرى اليوم العالمي للمرأة. وأُعلن مجدداً عن فتح تحقيق لم تظهر نتائجه مرة أخرى، رغم مرور 3 سنوات!
زيادةً على كل هذا، تم التنكر للمحضر المشترك الموقع بين ممثلي الأساتذة المتدربين وممثل الحكومة عبد الوافي لفتيت (الذي صار اليوم وزيراً للداخلية) وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلين عن المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين.
واستمراراً في النضال من أجل إرجاع الحق لأهله، وحل جميع الملفات العالقة (تعويضات أساتذة العرفان والمحرومون من إعادة اجتياز المباراة: أساتذة العرفان التسعة، الحوامل، أصحاب الشواهد الطبية)، وتذكيراً منا بالجرائم المرتكبة في حقنا، يُطلق الأساتذة المرسبون والأستاذات المرسبات برنامجاً نضالياً وطنياً، يدعون فيه مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية، وعبرهم كل الغيورين على هذا الملف إلى الحضور والمساندة والتضامن
انطلاقاً من 07 يناير: حملة إعلامية وطنية تحت شعار:
#لن_ننسى_ولن_نستسلم #الترسيب_جريمة_لن_تسقط_بالتقادم
الاثنين 13 يناير: ندوة صحفية مشتركة مع النقابات التعليمية وهيئة الدعم بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة 11 صباحاً
الأحد 19 يناير: وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بمدينة الرباط على الساعة 16 مساءً”.
