الأساتذة الموقوفون.. نقابة تعليمية تبعث رسالة عاجلة للحكومة

هوية بريس – متابعات

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، إلى التراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب.

وأضافت النقابة في مراسلة وجهها أمينها العام محمد الزويتن، إلى رئيس الحكومة، 24 يناير 2024، وذلك على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره

وأوضحت النقابة أن قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجات لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن عموم رجال ونساء التعليم عبروا عن حس عال من المسؤولية، من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للدستور