“الأصالة والمعاصرة” يُغدق الملايين على كاتب علماني مُثير للجدل.. ويكلفه بهذه المهمة!

هوية بريس – متابعات

مولت الدولة حزب الأصالة والمعاصرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات (4.6 ملايين درهم)، في سياق دعمها الأحزاب السياسية في ما يتعلق بإنجاز الأبحاث والدراسات.

ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الحزب طلب إنجاز 8 دراسات بمجرد استفادته من ذلك الدعم العمومي في 13 أكتوبر 2022.

وقد تكلف مركز واحد بكل هذه الدراسات، وهو “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، ومقره في الطابق الأول في العمارة التي كانت فيما مضى مقرا مركزيا للحزب في الرباط قرب مقر وكالة المغرب العربي للأنباء.

يدير هذا المركز سعيد ناشيد، وهو مدرس مثير للجدل منذ حادث طرده من وظيفته في وزارة التربية الوطنية، فضلا عن خرجاته “الشاردة” بشأن قضايا فكرية وتاريخية لها صلة بالإسلام والهوية المغربية الأصيلة.

من حظ هذا المركز الذي لم يبرز اسمه سوى مؤخرا، نيله كافة الدراسات التي طلبها الحزب، والتي تدور حول الدفاع عن الحزب وعن طروحاته العلمانية والحداثية، وقد تسلم فعليا 100 مليون سنتيم تسبيقا للشروع في تلك الدراسات، في انتظار الحصول على المبلغ المتبقي وهو 336 مليون سنتيم.

فقد نال هذا المركز، على سبيل المثال، 55 مليونا لإنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، كما نال 48 مليونا بشأن دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليونا عن دراسة بعنوان “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”، و70 مليونا مقابل دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليونا نظير دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليونا مقابل دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليونا نظير بحث حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليونا من أجل دراسة تجيب عن “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.

وقد انتقد المجلس الأعلى للحسابات حصول هذا المركز لوحده على كافة صفقات الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الحزب، والممولة من الدعم العمومي،، واستفسر مسؤولي الحزب عن ذلك، لكنهم “لم يدلوا بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة”، بما في ذلك العقود المبرمة مع هذا المركز.

تذرع الحزب بكونه توصل بالدعم الإضافي الخاص بالدراسات والأبحاث متأخرا مع نهاية عام 2022، وأنه ” لو كان توصل به مع مطلع العام، لكان من الممكن أن يخصص الفترة الزمنية الفاصلة لحصر الحاجيات والمواضيع واختيار الجهات التي سوف تقوم بهذه الدراسات”.

قدم الحزب عندما سئل عن تقارير ومخرجات الدراسات، التقارير المرحلية التي تسلمها من لدن المركز المذكور، والتي تقدم منهجية الاشتغال المعتمدة، ونبذة حول مخرجات الدراسة، لكنه تحفظ على تقديم التقارير والمخرجات المنجزة، بدعوى أن المركز “ألزمه بعدم الإدلاء بها لأي جهات خارج الحزب”.

تجدر الإشارة إلى أن أستاذ التعليم الابتدائي، سعيد ناشيد، رئيس مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، قد أثار في وقت سابق، ضجة كبيرة، وتم توقيفه من طرف وزارة التربية الوطنية بسبب تغيبه دون مبرر عن فصل الدراسة، فحاول رفاقه تحويل قضيته من “السّْليت” إلى استهداف مفكر ومناضل و …!

وبعد كثرة اللغط خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها بخصوص وضعية أستاذ للتعليم الابتدائي بسطات، لتوضح بأن قرار العزل المتخذ في حقه، إنما هو قرار إداري صِرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي.

لكن بعد الضغط الكبير الذي مارسته جهات حزبية نافذة قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ قرار عزل الأستاذ المناضل، ليظهر بعد ذلك وهو يترأس مركزا للحوار العمومي والدراسات المعاصرة تحت رعاية البام!

هذا، وسبق لـ”هوية بريس” أن كشفت بالاستناد إلى مصادر عليمة بأن المركز تم إنشاؤه من طرف “البام” شهر مارس من السنة الماضية، وأوكلت رئاسته لسعيد ناشيد، وأسندت له مهمة الترويج لقيم ومفاهيم وأفكار علمانية متطرفة، فضلا عن تبرير وتمرير مطالب شاذة يرفعها وزير العدل و”رفاقه” في حزب الأصالة والمعاصرة.