تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 3,2 في المائة لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى جلالة الملك محمد السادس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و29 يوما من واردات السلع والخدمات. وأفاد المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا إلى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.