الأطباء الداخليون بأكادير يدقون ناقوس الخطر بسبب أوضاعهم

هوية بريس-متابعة

عبرت جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي لأكادير عن “امتعاضها من مصير الطبيب الداخلي ليس عرضة للتلاعب والتماطل في كل مرة، وكذا الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف، على الرغم من أننا لم نطالب سوى بحوار جاد ومسؤول مع المعنيين، وفي الآجال المعقولة”.

وأكد بيان لمكتب جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي لأكادير، “تشبتنا بكل مطالبنا، وعلى رأسها الحق في التخصص كما يمليه اتفاق 2011 بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين”.

وبينما استنكر الأطباء الداخليون، وفق بيانهم، “ظروف الاشتغال والتكوين الكارثية”، ساءلوا المسؤولين : إلى متى ستبقى الأمور على هذه الحال في مدينة أكادير ؟. لماذا يتم في كل مرة التماطل في معالجة مشكل التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين، وهل سيتم من جديد تأخير إلحاق الأطباء بتخصصاتهم و بالتالي فرض حالة العطالة من جديد ؟.

وسار الأطباء الداخليون بأكادير في بسط معاناتهم بقولهم إن “ولادة تجربة الطبيب الداخلي في أكادير تعيش المخاض العسير، فبين تكوين طبيب ضبابي يتلقاه الأطباء الداخليون، إن لم نقل شبه منعدم في ظل مستشفى جهوي لا يتوفر على أدنى مقومات التطبيب، وحتى مقومات الأمن والكرامة الإنسانية، فما بالك بالتكوين الطبي المتخصص التي يعتبرها مسؤولونا من الكماليات”.

ومما ساق البيان نفسه “ظروف ممارسة حاطة من كرامة الطبيب الداخلي الذي لم نقدر حتى على توفير غرف حراسة له داخل المستشفى، والأمن الجسدي حيث كان من آخر ضحايا الاعتداءات المتكررة طبيبة اضطرت إلى الاختباء داخل المراحيض حاشاكم خوفا من هجوم المعتدين، وبين مسؤولين عن القطاع لا يتقنون حتى أبجديات الحوار، وإشراك المعنيين في القرارات التي تخصهم، كما ينص عليه دستور بلادنا، فما بالك بحمل هم إصلاح وضعية الطبيب الذي بتحسن أوضاعه تتحسن لا محالة أوضاع المريض الذي يعالج. وبين كل هذا و ذاك لا زالت وضعية الطبيب الداخلي بالمستشفى الجامعي بأكادير  لم تعرف طريقها إلى الخلاص”.

وبحسب البيان ذاته، لم تشفع للطبيب الداخلي ساعات الحراسة الطويلة والشاقة بالمستعجلات وبباقي المصالح الاستشفائية، والتضحيات الجسام طوال سنتين من الجائحة حيث عمل الطبيب الداخلي في كل المواقع حين طلب منه مد يد العون أثناء الجائحة، وهو الذي لا يتوفر حتى على تأمين صحي يقيه من الأوبئة، فيضطر إلى التطبيب من ماله الخاص أثناء حوادث الشغل. هذا الوضع وصفه الأطباء الداخليون بأنه “كارثة إنسانية ستضل وصمة عار على كل مسؤولي الصحة في جهتنا بل و بهذا البلد ككل. كل هذا لم يشفع للطبيب الداخلي أن يعاد له الاعتبار وتعطى له الكرامة التي يستحق”.

ولم تتوقف معاناة الأطباء الداخليين عند هذا الحد، يشرح البيان، بل “صار المشهد يتكرر كل سنة، لا يجد الطبيب الداخلي مخاطبا يحاوره حول مشاكله، و آخرها مشكل التخصص، فعلى بعد 8 أيام من التحاق الفوج الثاني من الأطباء الداخليين بتخصصاتهم، ما يزال مصير هؤلاء الأطباء مجهولا، فطلبات الحوار المتكررة مع المسؤولين لم تجد آذانا صاغية، حيث أن مكتب الأطباء الداخليين ومنذ أكثر من شهرين وهو يحاول محاورة المسؤولين و التفاوض معهم حول هذه النقاط لكن دون جدوى”.

 ولوح الأطباء الداخليون، بحسب بيانهم، بـ”احتفاظنا بحق اللجوء إلى أشكال تصعيدية في حال استمرار حالة التماطل أمام مطالب الأطباء الداخليين”.