الأطباء يعلنون عن إضرابهم الوطني ويستعدون لشل المستشفيات

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 ماي 2021 في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يرافقه مسيرة وطنية بالرباط من وزارة الصحة إلى وزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقا.

وعزت النقابة قرارها هذا إلى ما وصفته بـ”باب الإفلاس” حيث، “أن الحكومة لازالت الحكومة تدير ظهرها وتتنكر للملف المطلبي الذي قطع أشواطاً جد متقدمة بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في إحدى تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن “الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، أبانوا عن تضحيات جسام، وتفاني ونكران الذات، خلال الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا من جراء تداعيات الجائحة، حيث لم يُسجّل عليهم أي تردد أو تهاون أو تخاذل في تأدية واجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة”.

وأوضحت الهيئة النقابية، في بيانها الذي حمل عنوان “صرخة الطبيب” في الذكرى العاشرة لـ 25 ماي 2011، “أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها”.

وطالبت النقابة، بالتعامل مع ملفها المطلبي بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، ويتساءلون: لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم.

وأضاف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه على الحكومة أن تعي جيداً أن الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها.

من جانب آخر، سجلت النقابة بكل فخر واعتزاز إكمال السنة الرابعة لمعركتها النضالية تحت شعار: “نكون أو لا نكون” والتي شهدت مسيرات وإضرابات ووقفات وطنية وجهوية، أسْمَعَت صوت الطبيب المغربي وطنياً ودولياً، وحظي خلالها الملف المطلبي بإجماع كل المتتبعين على واقعيته وعدالته، ونال تضامن واعتراف الجميع”

وفي المقابل، يضيف البلاغ، “اختارت الحكومة المغربية نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها التاريخية، بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام؛ متجاهلة بذلك الوضع الكارثي والانهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي  بوطننا العزيز”.

ولفتت الهيئة النقابية، إلى أن “الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية”.

كما تدعو النقابة، “وزارة الصحة إلى اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذاً لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل و التنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية”.

وسجلت النقابة بأسف، “تمادي الحكومة في مسلسل التسويف والنقيشات، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي العادل وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار، كما أن أسباب هذا الموقف الحكومي تبقى مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”.

وفي هذا السياق، استنكر المكتب النقابي موقف الحكومة المبهم في التعامل مع الملف المطلبي، محملا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، كما يدعو للالتزام التام بالأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً وهي
الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة “ 509”.

وأعلن المكتب، في البلاغ ذاته، “استئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وإستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.

كما يعتزم المكتب، تقديم الإستقالات الجماعية والفردية، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وأكدت الهيئة النقابية، أنها “ستستمر في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، وإستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية، نظير التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ثم الاجتماعات الإدارية و التكوينية”.

وعلى صعيد آخر، شددت النقابة، أنها “ستبقى ملتزمة بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة، داعية وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك”.

وجددت الهيئة النقابية في ختام بلاغها، “مطالبتها بتفعيل الشراكة بالاتجاهين، بين العام والخاص من القطاعين، وبالتفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات، كما نطالب بحقنا في الاستقالة”.