“الأطفال من زنا” ضحية لشبكات الاتجار بالأعضاء في المغرب

هوية بريس – متابعات

طالبت منظمات حقوقية وجمعيات تعنى بالطفولة في المغرب بضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم وإيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة والمتعلق بشبكات الاتجار بالأعضاء.

هذا وتضطر كثير من الأمهات من زنا/الأمهات العازبات، لبيع أطفالهن خوفا من الفضيحة من ناحية، ولأسباب اقتصادية من ناحية أخرى.

وفي هذا الإطار طالبت منظمة “ماتقيش ولدي” بتسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي تطور إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، محذرة من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية للاتجار بها، ومعتبرة ذلك بمثابة وجه آخر لظاهرة الاتجار بالبشر تستفيد منه عائلات مجهولة لا تريد إظهار هويتها وتتبنى أطفالا يمرون في الواقع بمحنة تتعلق بهويتهم ومصيرهم.

وشددت المنظمة في بيان لها على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم وإيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة والمتعلق بشبكات الاتجار بالأعضاء.

هذا وقد عثر، صباح الأحد، على رضيع حديث الولادة على قيد الحياة في حاوية أزبال بحي الرياض ببلدة أولاد عياد، إقليم الفقيه بن صالح.

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، إن الرضيع وجد في حالة حرجة، إذ بالكاد كان يتنفس، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه تم التخلص منه في حاوية للنفايات بعد ساعات قليلة من ولادته.

وفي نفس السياق تساءل ذ.إبراهيم الطالب: “بأي ذنب يرمى الطفل في الشارع؟؟

أصحاب العلاقات الرضائية المحرمة، يعبدون صنما اسمه الحرية، حتى ولو كان ثمن هذه الحرية قتل الأرواح البريئة في بطون أمهاتها (الإجهاض) وتشريد الأطفال الذين يتخلى عنهم ممارسو الجنس الحرام (العلاقات الرضائية)”.

وأضاف مدير جريدة السبيل “والله هذا الانحدار في وادي الشهوات له ضحايا كثر، لكن القوم قلوبهم عليها أقفال من آثار الأهواء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا؛ فهلا رجوعا إلى الدين والعقل!!”.

هذا وتعتبر ظاهرة التخلي عن الأطفال ورميهم جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، حيث إن كل أمّ ألحقت أذى بطفلها نتج عنه قتل الرضيع أو الطفل، تعاقب طبقا للفصل 397 من القانون الجنائي، أما إذا كان إيذاء الطفل عمدا من طرف أبويه أو من يملكون السلطة عليه، فإنهم يعاقبون وفق الفصل 411 من القانون نفسه.