وأشار تقرير الرقابة البنكية، الذي أصدره بنك المغرب، إلى أن المديونية السكنية للأسر أصبحت تشكل حصة 36 في المائة من إجمالي القروض البنكية، وتمثل 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن متوسط المديونية البنكية لكل أسرة مغربية ارتفع إلى 42500 ألف درهم نهاية 2018، مقابل 41000 درهم في نهاية 2017.