الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية وعلى سيارات الأمن ولغة للتقاضي

هوية بريس – متابعة 

نشرت يومية “المساء”، أنه بعد تعالي الأصوات المطالبة بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي انضمت إليها أصوات من داخل الأغلبية الحكومية تم الإفراج أول أمس عن مشروع “قانون تنظمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، أعدته رئاسة الحكومة، وهو المشروع الذي سيتم طرده على المجلس الحكومي في أفق المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المقبل.

وعرف مشروع القانون التنظيمي، الذي حصلت “المساء” على نسخة منه، اللغة الامازيغية بكونها “مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.

وأضافت اليومية، أن المشروع ينص على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية :بطاقة التعريف الوطنية وجوزات السفر ورخص السياقة بمختلف أنواعها وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

وتكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، وكذا “العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ومنها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي الوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف ومختلف السيارات.

وأضافت اليومية أنه، في مجال التشريع، تطرق القانون إلى أنه “يمكن” في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية استعمال اللغة الأمازيغية ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها.