أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مساء اليوم الجمعة، إن “جبهة النصرة في سوريا ستبقى على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، حتى بعد إعلانها أمس، فك الارتباط بتنظيم القاعدة، وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام”.
ووضع مجلس الأمن الدولي “جبهة النصرة” على لائحة العقوبات والمنظمات الإرهابية، في 31 مايو 2013، وتتضمن العقوبات على الأفراد والكيانات المدرجة في اللائحة، تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر الأسلحة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2083)، الصادر عام 2012، والذي أُقر بموجب الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر “فرحان حق”، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن “إضافة أو حذف أي اسم لأفراد أو جماعات يعود إلى الدول الأعضاء بالمجلس، وجبهة النصرة ستبقى على لائحة عقوبات المجلس”.
من جهته قال زعيم “جبهة النصرة”، أبو محمد الجولاني، في تسجيل مصور بثته فضائية “الجزيرة” الإخبارية، مساء الخميس، فك ارتباط الجبهة عن تنظيم “القاعدة”، وتغيير اسمها إلى “جبهة فتح الشام”.
وأكد الجولاني، إلغاء العمل باسم “جبهة النصرة”، مؤكدًا أن “جبهة فتح الشام” “ليس لها أي علاقة بأي تنظيم خارجي”، وأن هذه الخطوة “تأتي لتخفيف الأعباء عن أهل الشام، ولحماية الجهاد الشامي، وتقريب المسافات بينهم وبين الفصائل المجاهدة الأخرى، وأملاً في تشكيل جسم موحد يقوم على الشورى يجمع شمل أهل الشام”، على حد قوله.
جدير بالذكر أن أحمد حسن أبي الخير، نائب القائد العام لتنظيم “القاعدة”، أيمن الظواهري، أعطى “جبهة النصرة” في تسجيل صوتي، الخميس الماضي، بث على الإنترنت، الضوء الأخضر لفك ارتباطها عن “القاعدة”، حيث أوصاها باتخاذ ما يلزم لحماية ما وصفه بـ”جهاد أهل الشام”.
يشار إلى أن “جبهة النصرة” تأسست في سوريا عام 2012، ونفّذت عدة عمليات استهدفت قوات النظام ومقراته الأمنية، وازدادت قوة الجبهة خلال السنوات الماضية، لتصبح إحدى أقوى الفصائل المسلحة في سوريا، وتسيطر مع حليفاتها من فصائل المعارضة على مساحات واسعة من شمالي وجنوبي البلاد.
