الأمن التركي يوقف 10 من أعضاء المحكمة الإدارية العليا

هوية بريس – وكالات

أوقفت قوات الأمن التركية، 10 أعضاء في المحكمة الإدارية العليا، على خلفية المحاولة الإنقلابية الفاشلة لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية.

وأفاد مراسل “الأناضول”، بأن قوات الأمن أوقفت 10 أعضاء في المحكمة الإدارية العليا في أنقرة، صدرت بحقهم قرارات توقيف في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة العاصمة، حول المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وعقب دعوة “زريّن كونكور”، رئيسة المحكمة الإدارية العليا أعضاء الأخيرة إلى المقر، اتهمت مجموعة مؤلفة من 35-40 عضوا مجموعة أخرى مكونة من 15-20 شخصا، بارتباطها بالمنظمة الإرهابية، وقرّرت عدم دخول المبنى.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.