“حركة ليلية”.. الأمن يكشف خيوطاً جديدة حول التخريب وجيل زد!

هوية بريس – متابعات

خلال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العرائش عقب مظاهرات جيل زد يوم فاتح أكتوبر 2025، حمل دفاع المديرية العامة للأمن الوطني ما أسماه بـ “حركة ليلية” مسؤولية أعمال التخريب التي أعقبت الاحتجاجات.

وأوضح الدفاع أن “جيل زد” خرج بمطالب اجتماعية مشروعة وسلمية، غير أن أطرافاً “مشبوهة” تسللت إلى صفوف المحتجين واستغلت المظاهرات لإحداث الفوضى والعنف، “في محاولة لتشويه صورة البلاد وإعطاء انطباع قاتم عن مؤسساتها”.

“المخزن المواطن” وواجب الحماية

وأبرز محامي الأمن الوطني أن الشرطة المغربية تُمثل نموذجاً لما وصفه بـ“المخزن المواطن”، مشدداً على أن مهمة الأمن هي حماية الشعب والمؤسسات وضمان الاستقرار.

وأكد أن المغرب “يضرب به المثل في حفظ الأمن عبر مقاربة متوازنة تحترم القانون وتحمي الحقوق”، مضيفاً أن “من يخالف القانون سيُحاسَب دائماً، لأن الأمن لا يمكن أن يكون محايداً تجاه الفوضى”.

خسائر مادية وتعويضات مطلوبة

وفي ما يتعلق بوقائع العرائش، كشف دفاع الأمن الوطني أن الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والتخريب بلغت نحو 200 ألف درهم، بعد تخريب 10 عربات أمنية أثناء المواجهات.

وطالب المحامي، باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بتعويض مادي قدره 200 ألف درهم، مؤكداً أن “الأمن مؤسسة عمومية تمثل هيبة الدولة، وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء على القانون والنظام العام”.

بين “جيل زد” و”الحركة الليلية”.. اختلاف في الأهداف

يرى مراقبون أن هذه المحاكمة تُعيد إلى الواجهة التمايز بين حركة “جيل زد” التي رفعت شعارات اجتماعية سلمية، وبين ما وصفه الدفاع بـ “الحركة الليلية” التي “تعمل في الظل وتستغل الاحتجاجات لأهداف مريبة”.

وتأتي تصريحات دفاع الأمن الوطني في سياق جهود رسمية لتفكيك الروايات المتضاربة حول أحداث فاتح أكتوبر، بين من يعتبرها صرخة شبابية سلمية ومن يرى فيها محاولة لزعزعة الاستقرار واستغلال المطالب الاجتماعية لأغراض تخريبية.