الأمن يوقف أزيد من 124 ألف شخص مبحوث عنه في ثلاثة أشهر

هوية بريس – متابعة

أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوضعية الامنية في المغرب “مستقرة”، وأن معدل الجريمة في البلاد لا يعني أن هناك تفشيا للإجرام فيها.

وأوضح الضريس، في حديثه أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و508 قضايا من بين 140 ألف و465 قضية مسجلة، أي بنسبة زجر بلغت 78.90 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و945 شخصا أمام العدالة.

وفي ما يتعلق بالجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، أكد الضريس أن الجهود الأمنية المبذولة، خلال نفس الفترة، قد مكنت من حل 9385 قضية من بين 13 ألف و435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و990 شخصا على العدالة.

بناء على هذه المعطيات، شدد الوزير على أن جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة قد عرفت انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، وذلك بـ17,78 في المائة، والاعتداءات الجنسية بـ13,79 في المائة والسرقة الموصوفة بـ8,30 في المائة وسرقة السيارات بـ4,75 في المائة.

وأبرز الوزير أن المصالح الأمنية أوقفت أزيد من 124 ألف شخص مبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة، وتم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس و 39 ألف و848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.