الأمين العام للحكومة يشكو ضغوطات التشريع
هوية بريس-متابعة
قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن المنظومة القانونية الوطنية، تشهد ضغوطات تستدعي المزيد من اليقظة القانونية والعمل المشترك والتنسيق المؤسساتي، بما لا يخل باستقلالية السلطات بعضها عن بعض كمبدإ دستوري، للاستجابة لمتطلبات التقارب القانوني والانفتاح على المنظومات القانونية لشركائنا الاقتصاديين الأساسيين.
وتأتي في صدارة هذه التحديات، وفق ما أكد حجوي في معرض كلمة له اليوم الثلاثاء ضمن لقاء عمل مشترك بين الأمانة العامة للحكومة والبرلمان حول “صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق”، ضرورة تحسين آليات ومنهجيات التعاطي مع عملية إعداد النصوص بغية تحسينها وضبطها بشكل جيد، ذلك أنه أمام غزارة المعطيات والمعلومات المتوفرة حاليا وانفتاح المنظومات القانونية على بعضها البعض.
واعتبر الأمين العام للحكومة، أنه من بين الإشكالات البارزة الأخرى التي تحد من فعالية المنظومة المغربية القانونية تلك المتعلقة بتدبير المرحلة الانتقالية، “وهي بطبيعتها قضايا شائكة، تتكرر بمناسبة الإصلاحات الكبرى التي يكون عادة من بين أهدافها ومراميها الأساسية الانتقال من وضعية قانونية قائمة إلى وضعية قانونية جديدة، وما يصاحبها من إجراءات وتدابير قانونية وإدارية تتسم بالتعقيد والجدة”.
وأكد حجوي، أنه وعيا بأهمية استدامة علاقات التنسيق مع البرلمان عملت الأمانة العامة على التحضير لسلسلة لقاءات تفاعلية بين المؤسستين وجعلها تقليدا قارا، خاصة وأن الانشغالات المشتركة للمؤسستين تستدعي الرفع من وتيرة العمل المشترك وعدم الاكتفاء بالمحطة السنوية لمناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة.
وأضاف، أن الأمانة العامة للحكومة، جعلت من خلق فضاء للسجال القانوني وإذكاء الوعي بالانشغالات المشتركة على المستوى التشريعي رهانا كبيرا، مبرزا أن هذه اللقاءات، ستشكل مدخلا للعمل المشترك، خاصة على مستوى إشاعة الذكاء القانوني واليقظة القانونية وإثارة الانتباه إلى العولمة القانونية.
