الإثارة والترقب في قضية عزل رئيس مجلس جماعي
هوية بريس-متابعة
الإثارة والترقب في قضية عزل رئيس مجلس جماعي
أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية في مراكش البت في طلب عزل،
تقدم به والي جهة مراكش آسفي، يهم رئيس الجماعة الترابية أكفاي.
وتتم المتابعة القضائية الإدارية نفسها بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14،
المتعلق بالجماعات الترابية جريدة “المساء”، بينما تحريكها يأتي للإشتباه في تورط المعني بالأمر
ضمن مجموعة من الاختلالات التدبيرية، حيث تقرر انتظار يوم 5 يوليوز المقبل
للحصول على تعقيب الوكيل القضائي بشأن المنسوب إلى رئيس الجماعة.
وحسب المعطيات فإن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة أكفاي بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير،
وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس والمتمثلة أساسا في تفويت أراضي سلالية للأغيار،
وذلك في مخالفة وانتهاك صارخ للقوانين واللوائح المعمول بها، بعدما عممت وزارة الداخلية الوصية على هذه الأراضي،
مرسوما لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (رقم937-19-1 صادر في 9 يناير 2020)يمنع بموجبه تحرير عقود التنازل
واستغلال أراضي الجموع وكذا المصادقة عليها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.
