الإدريسي: كنا نظن أن تهمة «الاتجار بالبشر» تتعلق بداعش أو الصحراء.. والمشتكيات ضد بوعشرين اثنتان فقط

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

في أول تصريح لدفاع مدير يومية “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، ومباشرة بعد بلاغ النيابة العامة، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي في تصريحات صحافية “قرار السيد الوكيل العام، هي متابعات مبالغ فيها غير مسبوقة، قانون الاتجار بالبشر الذي صادق عليه المغرب، هو أساسا استجابة لالتزامات المغرب الدولية، لم نكن نتصور أن هذا القانون سيتم تكييفه وتطبيقه بهذه الطريقة، التي أعتبرها طريقة مبالغ فيها، وأيضا باقي المتابعات أؤكد أنه جد مبالغ فيها بالنظر إلى ما تم الحديث عنه في التقديم أمام السيد الوكيل العام”.

وأضاف الإدريسي أنه بعد رفع السرية على المحاضر، فإنه يفيد بأن “عددا من الفتيات وهن 10، لم يكن قد تقدمن بشكايات؛ الفرقة الوطنية استدعتهن وقدمن تصريحات”، مردفا أن اللواتي “قدمن شكايات ضد بوعشرين، هما اثنتان، وليست عندهما أدلة، وهو ينكر أية علاقة مشبوهة بهن، وأن علاقته بهن إنسانية ومهنية”.

وقال الإدريسي إن من تقدمتا بشكاية هما “خلود جابري (صحافية) تقدمت بشكايتها يوم 21 فبراير، والثانية اسمها نعيمة موظفة في وزارة السياحة، ومستشارة في ديوان إحدى الوزيرات، تقدمت بشكايتها يوم 22 فبراير”.

وأكد الإدريسي في تصريحاته “أن المصرحات ينكرن وجود أية علاقة مشبوهة ببوعشرين”.

وعن تهمة الاتجار بالبشر، قال الإدريسي “كنا نظن أن الأمر يتعلق بداعش، أو جنوب الصحراء، أو بوغاز، اليوم صار توفيق بوعشرين صحافي الرأي المعروف متهما بالاتجار بالبشر، هذا صادم مفاجئ”.

وبعد سؤال عن الفيديوهات التي قيل إنها دليل على تورط بوعشرين في علاقات جنسية مشبوهة، قال الإدريسي “لم نطلع عليها، وبوعشرين أيضا رفض الاطلاع عليها، لأنه يصرح بأن لا علاقة له بها، ويجهل الجهة التي صنعت هذه الفيديوهات”،

وتابع الإدريسي “سنطلع عليها ونلتمس التدقيق فيها، من صورهم؟ ومن جهزهم؟ من وضبهم؟ توجد الكثير من الأسئلة تطرح بخصوص هذه الفيديوهات، لأنه يمكن لأي أحد فيكم اليوم بالتقنيات الحديثة، أن يصور بفيديو وفي أية وضعية ممكنة”، مؤكدا “أنا لا أقول اليوم أن هذه الفيديوهات صحيحة أو غير صحيحة، ولكن أقول: سنطلع عليها ونمحصها، وسنتبع كل الإجراءات القانونية المتاحة، لأنه هذا المغرب، ونظن أن فيه القانون، وأن فيها الحريات، وأنه دولة الحق والقانون، سنظن بأن النيابة العامة ستكون إلى جانبنا، وستسهر على ضمان الحقوق والحريات”.