في تدوينة له في صفحته بالفيسبوك أعرب المحامي عبد الصمد الإدريسي عن استيائه مما جرى يوم عيد الفطر في الحسيمة، وكتب بلغة يائسة “طيلة خمس سنوات كنا نسوق مقولة ان المغرب يعرف انتهاكات، لكنها والحمد لله غير ممنهجة.. ماذا بعدما أصبحت تظهر بوادر كون هذه الانتهاكات، على الأقل في الريف، سياسة ممنهجة.. يجب أن نعترف أننا كنا واهمين حينما ظننا يوما ما أن المستبدين يمكن ان يؤمنوا بالديموقراطية، والحقيقة انهم يمكن ان يضطروا للتنازل نعم، يمكن ان يناوروا أكيد، يمكن أن يفتحوا بعض بعض الهامش”.
وبخصوص المنتظر من حكومة سعد الدين العثماني كشف الإدريسي “لا أنتظر اليوم من حكومة الكل يعرف ظروف تشكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها… لا أنتظر منها اليوم الشيء الكثير.. بل لم يعد يكفي من رئيسها ووزرائها الصمت، رغم ما يعنيه من عدم اتفاق على ما يقع، بل في بعض اللحظات والمواقف نحتاج الى الكلام الواضح البين.. لكم أيها الافاضل نقول: رصيدكم النضالي الناصع ملك للوطن، لا نريده ان يتبدد على أيدي بعض الفاشلين في مربع الاستبداد”.
وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن “اللحظة تقتضي ان تكون في البلد معارضة قوية ذات مصداقية، جريئة، تعارض، تفضح، تكشف، ويمكن بل الأكيد مستعدة لأداء ثمن ذلك..”.
وألمح أنه “خلال فترة البلوكاج الحكومي، ولما كان النقاش يحتد حول مآل التجربة الديموقراطية الهشة في المغرب، كان بين الفينة والأخرى يعلو سؤال ربما صادم، أليس مكان “العدالة والتنمية” اليوم ليقوم بدوره تجاه الوطن والشعب والسياسة، هو المعارضة وليس الحكومة؟”.
كما أوضح أن أصوات الناخبين كان تطوق أعضاء الحزب ليكونوا في الحكومة لكن -وفق قوله- “لا يجب أن نقف عند لحظة التصويت، لأنه بعدها جرت متغيرات كثيرة، وجب بعدها أن نقرأ نبض الشارع وتوجهاته ونقرر على ضوئها”..
واختتم الإدريسي تدوينته بقوله “ما جدوى وجودنا في الحكومة؟ سؤال لم أعد أجد له جوابا…”.
