عقب ما تم تداوله بخصوص الخلاف الحاد بين عناصر داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وقطع العلاقة بين الوزير مصطفى الرميد والمحامي عبد الصمد الإدريسي، خرج الأخير ليوضح حقيقة ما تم تداوله.
وكتب الإدريسي في هذا الإطار: “تروج كثير من الأخبار في بعض وسائل الإعلام، حول أن علاقتي مقطوعة منذ مدة بالأستاذ المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب، وأنه لا يتم التواصل ولا الاتصال بيني وبينه سواء مباشرة أو هاتفيا.. والحقيقة أننا في حزب العدالة والتنمية وفي أمانته العامة تربطنا روابط شخصية، أخوية وإنسانية متينة أكبر وأعمق من أن تؤثر فيها أحداث سياسية عابرة، أو مواقف ظرفية..”.
وأضاف “لذلك أؤكد ان اجتماعات الأمانة العامة بما في ذلك اجتماع الأمس برئاسة الاخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بنكيران، تسودها الروح الأخوية والنقاش الصريح الواضح، كما أنني أمس التقيت الأستاذ الرميد، وصافحني وصافحته كما هو معتاد بيننا، وتأكيدا لعلاقتنا المعتادة، وان ما يمكن يكون من سوء تفاهم لن يرقى الى مستوى التاثير على العلاقات الأخوية.. كما أنه وفي اتصال هاتفي بالأستاذ المصطفى الرميد هذا الصباح، كانت المحادثة مثلما تعودت منه دائما يسودها التقدير المتبادل والاحترام والتوقير الكامل..”.
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة له على الفيسبوم “سيبقى الأستاذ المصطفى الرميد كواحد من القيادات البارزة لحزب العدالة والتنمية، مقدرا محترما بين إخوانه وأخواته سواء من أعضاء الحزب أو قياداته، وأن ما يمكن أن يكون من ملاحظات حول مواقفه، كلامه أو حتى سكوته، فإنه يبقى في إطار الاختلاف في التقدير السياسي الذي لن يؤثر على روابطنا الأخوية والحزبية، والى أن يحين الوقت للبيان والنقاش الصريح الشفاف، وبسط كل المعطيات، فان علاقتنا لن تتأثر بإذن الله…”.
ليختم الإدريسي تدوينته بقوله “وقد تأكد من خلال اللقاءات المتعددة، أن من يعول على إذكاء الخلافات والركوب عليها، سينتظرون كثيرا وسيفشلون في مسعاهم.. ومن جهتي كواحد من شباب الحزب تيسر لي أن أشتغل الى جانب قادة الحزب المؤسسين لا يمكنني الا ان أقدرهم وأحترمهم واحدا واحدا، رغم ما يمكن أن يكون من اختلاف في الموقف السياسي وتقدير المرحلة السياسية..”.
