تحركت أجهزة أمنية مختلفة، من بينها الدرك الملكي، والأمن الوطني، لإستهداف باعة الأسلحة النارية والذخيرة، المخصصة للصيد. ونقلت “الصباح” عن مصادرها الأمنية، كون الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، بعثت تعليمات إلى مصالحها الإقليمية بالمملكة، من أجل حث الحاصلين على رخص حمل السلاح من أجل الصيد، بتقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة إنطلاقا من أسلحتهم النارية.
وهمت التعليمات أيضا، باعة الاسلحة والذخائر، وحثهم على تنظيم الولوج إلى محلاتهم، وعدم السماح لدخول أكثر من زبون واحد للمحل.