الإضرابات مستمرة.. بلاغ جديد من هيئات المحامين بالمغرب

هوية بريس- متابعات

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط المسؤول في محطة نضالية جديدة، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بفرض الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة غير توافقية، ومخالِفة للنهج التشاركي الذي تم الاتفاق عليه سابقًا عقب الوساطة البرلمانية.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، أن هذا الموقف يأتي في سياق مناقشة قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون المهنة، ودراسة الخطوات النضالية الواجب اتخاذها للتصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها، وما رافقها من إخلال بأعراف الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية المعنية.

وأكد البلاغ أن مكتب الجمعية، وبعد استحضار دقيق للمرحلة وما تفرضه من مسؤولية جماعية، شدد على ضرورة التعبئة الشاملة لمكونات الجسم المهني، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات المهنة ومجالس هيئات المحامين، انسجامًا مع مقررات وتوصيات الجمعية، وفي إطار الدفاع عن المصير المشترك للمهنة في الظرفية الراهنة.

وفي هذا الإطار، قررت الجمعية تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة بمدينة الرباط بتاريخ 15 يناير 2026، إلى جانب الدعوة إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال عدد من المحطات الاحتجاجية، تشمل يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026، وأخيرًا يومي الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.

كما أعلن مكتب الجمعية عن الإعداد لوقفة وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، مع توجيه دعوة مفتوحة إلى عموم المحاميات والمحامين للاستعداد، ابتداءً من الآن، لتوقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية، وفقًا لما ستسفر عنه قرارات الجمعية في قادم الأيام.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار نضالي مسؤول يهدف إلى صون استقلالية المهنة، والدفاع عن مقوماتها الدستورية والمؤسساتية، بما يخدم مصلحة العدالة وحقوق المتقاضين.